المركز الوطني للسياسات القانونية يعارض أهداف دير آند كومباني لخفض الانبعاثات بسبب نقص الشفافية المالية

يدعم المركز الوطني للسياسات القانونية (NLPC) اقتراح المساهمين الذي يعارض أهداف دير آند كومباني لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. تجادل المنظمة بأن دير لم تقدم شفافية مالية كافية بشأن العائد على الاستثمار (ROI) لهذه المبادرات "الخضراء". تعتقد NLPC أن هذه المبادرات تضحي بالأعمال الأساسية للشركة من أجل بدائل عصرية سياسياً ولكنها غير مثبتة اقتصادياً. يأتي هذا الموقف بعد اقتراح سابق للمساهمين من NLPC حول موضوع مماثل في عام 2024. يسلط هذا التحدي الضوء على نقاشات حوكمة الشركات الداخلية التي قد تؤثر على التوجه المستقبلي للشركة ومعنويات المستثمرين. بينما لا يُتوقع أن يكون له تأثير فوري كبير على السوق، فإنه يمثل تطوراً ملحوظاً في استراتيجية الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).