تشريع أمريكي جديد لتصنيف أسواق التوقعات كمنصات مقامرة بدلاً من أسواق مالية

الحقائق الرئيسية

قدم السيناتوران آدم شيف وجون كورتيس مشروع قانون ثنائي الحزبين يهدف إلى إعادة تصنيف وتنظيم أسواق التوقعات في الولايات المتحدة. يسعى التشريع الجديد، الذي يحمل اسم "قانون أسواق التوقعات هي مقامرة"، إلى إخضاع هذه المنصات لقوانين المقامرة بدلاً من معاملتها كأدوات مالية تقليدية. يأتي هذا التحرك وسط مخاوف متزايدة بشأن نزاهة الرهانات القائمة على الأحداث، خاصة مع الانتشار الواسع لمنصات مثل Polymarket وKalshi. ومن المتوقع أن يفرض القانون، في حال إقراره، قيوداً صارمة على أنواع العقود المتاحة، لا سيما تلك المتعلقة بالنتائج السياسية والانتخابات. كما سيؤدي هذا التحول التنظيمي إلى زيادة تكاليف الامتثال القانوني وتقييد وصول المستخدمين إلى هذه الأسواق بشكل كبير. يمثل هذا التطور تحدياً جوهرياً لقطاع عقود الأحداث الذي يسعى للحصول على شرعية كأداة للتحوط المالي والمخاطر.