إدارة ترامب تعتزم إلغاء قواعد الاحتفاظ بسجلات الأسلحة وتفكيك السجل الفيدرالي

الحقائق الرئيسية

تستعد إدارة ترامب لإصدار قاعدة جديدة عبر وكالة ATF تنهي شرط إلزام تجار الأسلحة بالاحتفاظ بسجلات المعاملات بشكل دائم. ويأتي هذا القرار لإلغاء سياسة اعتمدتها إدارة بايدن، والتي اعتبرها النقاد بمثابة إنشاء سجل وطني فعلي وغير قانوني للأسلحة النارية. وأكد روبرت سيكادا، المرشح لمنصب مدير ATF، أن الوكالة تراجع حالياً مدد الاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع الأوامر التنفيذية لحماية حقوق التعديل الثاني. تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى معالجة المخاوف المتعلقة بوجود قاعدة بيانات فيدرالية ضخمة تضم حالياً أكثر من 920 مليون سجل بيانات. ويرى محللون أن تقليل الأعباء الإدارية والقيود التنظيمية قد يخلق بيئة إيجابية لشركات تصنيع الأسلحة والمستثمرين في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تتأثر معنويات المستثمرين في شركات مثل SWBI وRGR إيجاباً نتيجة لهذه التغييرات التنظيمية المرتقبة التي تحد من الرقابة الفيدرالية.