بنك إنجلترا يدرس تخفيف القواعد التنظيمية للعملات المستقرة لدعم الابتكار

الحقائق الرئيسية

أعلن بنك إنجلترا عن توجهه لمراجعة وتخفيف القواعد التنظيمية المقترحة للعملات المستقرة، بعد أن أقر نائب محافظ البنك بأن الخطط الأولية قد تكون متحفظة للغاية. ووفقاً للتقارير، يدرس البنك حالياً بدائل تنظيمية أخف تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الاستقرار المالي والابتكار التقني. تأتي هذه الخطوة استجابةً لردود الفعل والضغوط التي مارستها مؤسسات القطاع المالي التي اعتبرت الإطار الأصلي مقيداً بشكل مفرط.

يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، وسط منافسة محتدمة مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بتطبيق إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). وبالمقارنة مع التوجهات العالمية، فإن تخفيف القيود قد يحفز إصدار عملات مستقرة مدعومة بالجنيه الإسترليني، وهو ما يراه خبراء السوق خطوة ضرورية لتجنب نزوح رؤوس الأموال التقنية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن العملات المستقرة الكبرى مثل USDT وUSDC لا تزال تهيمن على السيولة العالمية، مما يضع ضغوطاً على البنوك المركزية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة في 8 مايو 2026 تبايناً في الأداء البريطاني، حيث سجل مؤشر أسعار المنازل هاليفاكس تراجعاً شهرياً بنسبة 0.1%، بينما يترقب المستثمرون خطابات مسؤولي البنك المركزي للحصول على إشارات حول السياسة النقدية. ويجب مراقبة أي تحديثات تنظيمية رسمية قد تصدر عن بنك إنجلترا في الأسابيع المقبلة، حيث ستلعب هذه القواعد دوراً حاسماً في تحديد مدى انخراط البنوك التقليدية في سوق العملات المشفرة.