المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأعلنت مستشارة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن توجه الحكومة لإغلاق الثغرات الضريبية التي تستفيد منها شركات النفط الكبرى. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، إلى توليد إيرادات إضافية لتمويل حزمة دعم واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة تكاليف المعيشة. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى توجيه الموارد المالية لدعم الأسر والشركات البريطانية في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.
يأتي هذا التحول في السياسة المالية في وقت تواجه فيه شركات الطاقة الكبرى مثل Shell وBP ضغوطاً متزايدة بشأن أرباحها الاستثنائية، حيث سجلت هذه الشركات أرباحاً بمليارات الدولارات في الفترات الأخيرة وفقاً لبيانات السوق. وتعد هذه الخطوة توسيعاً لسياسة الضريبة الاستثنائية (Windfall Tax) التي تهدف إلى تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة للاستثمارات في الوقود الأحفوري. وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى تباطؤاً، مثل ماليزيا التي سجلت نمواً بنسبة 5.4% في 15 مايو 2026 مقارنة بـ 6.2% سابقاً وفقاً لبيانات السوق، مما يزيد الضغط على لندن لتحفيز الاقتصاد المحلي.
يجب على المستثمرين مراقبة رد فعل قطاع الطاقة البريطاني وتأثير هذه الضرائب على خطط الاستثمار الرأسمالي للشركات الكبرى. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق خطابات مسؤولي بنك إنجلترا، حيث من المقرر أن يتحدث كل من غرين ومان في 18 مايو 2026، مما قد يعطي إشارات حول كيفية مواءمة السياسة النقدية مع التوجهات المالية الجديدة للحكومة. كما تظل مستويات التضخم العالمية عاملاً مؤثراً، خاصة مع تسجيل روسيا لمعدل تضخم سنوي قدره 5.6% في 15 مايو 2026 وفقاً لبيانات السوق.
تحديث: أوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراء الجديد يستهدف منع شركات الطاقة من استخدام خسائر فروعها الدولية لتقليل أو إلغاء التزاماتها الضريبية على أرباح تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الممارسات التي سمحت لبعض الشركات بدفع مبالغ ضئيلة من ضريبة الشركات رغم تحقيق أرباح محلية كبيرة.