الهيئة الهندية للأوراق المالية تدرس تشديد قواعد الإفصاح عن السندات وتخطط لترميز الديون

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الأسواق الناشئة، تدرس الهيئة الهندية للأوراق المالية والبورصات (SEBI) فرض متطلبات إفصاح على أوراق الدين المدرجة مماثلة لتلك المطبقة حالياً على الأسهم. ووفقاً للتقارير، تخطط الهيئة أيضاً لإطلاق مشروع تجريبي لترميز سندات الشركات كجزء من استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية للسوق. تهدف هذه التحركات إلى حماية المستثمرين وتعميق منظومة سندات الشركات التي لا تزال تتخلف عن سوق الأسهم الهندية من حيث السيولة والمشاركة.

يأتي هذا التوجه التنظيمي في وقت تشهد فيه الهند نمواً ملحوظاً في إصدارات الديون، حيث سجلت إصدارات سندات الشركات رقماً قياسياً بلغ نحو 9.77 تريليون روبية (117 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2024 وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الأسواق الإقليمية، تسعى الهند لتقليص الفجوة مع الصين التي تمتلك ثاني أكبر سوق للسندات عالمياً، حيث أكد خبراء في "جولدمان ساكس" أن إدراج السندات الهندية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية قد يجذب تدفقات تصل إلى 40 مليار دولار.