بنك اليابان يدرس تقليص مشتريات السندات في يونيو لتسريع التشديد الكمي

الحقائق الرئيسية

من المتوقع أن يقوم بنك اليابان (BoJ) بتعديل خطط تقليص ميزانيته العمومية خلال اجتماعه المرتقب في يونيو، وذلك في ظل التقلبات الأخيرة التي شهدتها سوق السندات. ووفقاً للتقارير، يعمل البنك المركزي على خفض مشترياته من السندات بشكل تدريجي بهدف تسريع جهود التشديد الكمي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لإدارة استقرار السوق مع المضي قدماً في تقليص الدعم النقدي الضخم الذي استمر لسنوات.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه عوائد السندات اليابانية ضغوطاً صعودية، حيث وصل عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمن متجاوزاً 1.0% في أواخر مايو (وفقاً لبيانات السوق). وبالمقارنة مع البنوك المركزية الكبرى، يظل بنك اليابان حذراً في وتيرة التشديد؛ حيث أشار محافظ البنك كازو أويدا في تصريحات سابقة إلى أن تقليص الميزانية يجب أن يكون متوقعاً لتجنب الصدمات، وهو نهج يختلف عن الوتيرة الأسرع التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص ميزانيته.

سيكون اجتماع السياسة النقدية المقرر في 14 يونيو 2026 هو المحفز الرئيسي التالي للأسواق لمراقبة أي جدول زمني محدد لخفض المشتريات. وتظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسناً نسبياً، حيث سجلت ثقة المستهلك في اليابان 33.6 نقطة في 29 مايو 2026، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 32 نقطة. يجب على المتداولين مراقبة مستويات العوائد الحالية وتأثيرها على الين الياباني قبل صدور قرارات البنك الرسمية.