روسيا تفرض قيوداً صارمة على تداول العملات الرقمية للأفراد وتحدد سقفاً سنوياً

الحقائق الرئيسية

في إطار سعي موسكو لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية الرقمية، أقرت روسيا قانوناً جديداً يقيد وصول المستثمرين الأفراد إلى سوق الكريبتو. وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح للأفراد بتداول ثلاث عملات فقط هي Bitcoin وEthereum والعملة المستقرة USDT. كما تضمن القانون فرض حد أقصى سنوي لحجم التداولات المسموح بها لهذه الفئة من المستثمرين يبلغ 300,000 روبل روسي.

تأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي ضغوطاً متزايدة، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في روسيا انكماشاً عند 48.8 نقطة في 1 يونيو 2026 وفقاً لبيانات السوق. ويقارن هذا التوجه الروسي مع دول أخرى في مجموعة بريكس مثل الهند، التي تفرض ضرائب مرتفعة على أرباح الكريبتو تصل إلى 30% دون حظر التداول، مما يعكس رغبة الكرملين في توجيه السيولة نحو القنوات المالية التقليدية الخاضعة للرقابة.

يجب على المتداولين مراقبة مستويات استقرار العملة الروسية وتأثير هذه القيود على حجم السيولة في المنصات المحلية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، قد تؤثر خطابات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، مثل خطاب باول في 31 مايو 2026، على معنويات سوق الكريبتو العالمي بشكل عام، مما قد ينعكس على أسعار الأصول المسموح بتداولها في روسيا خلال الفترة المقبلة.