أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يعارضون قيود رأس المال الصارمة على حيازة البنوك للبيتكوين

الحقائق الرئيسية

في ظل التجاذبات المستمرة حول دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي، تقدم ستة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي باعتراض رسمي على القواعد التنظيمية الحالية التي تحكم حيازة البنوك للبيتكوين. ووفقاً للتقارير، تستهدف هذه الخطوة قاعدة وزن المخاطر البالغة 1,250% والمفروضة من قبل الهيئات التنظيمية مثل الفيدرالي Fed والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع FDIC. ويرى المشرعون أن هذه المتطلبات الرأسمالية تجعل من المكلف للغاية بالنسبة للبنوك المنظمة تقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة، مما يعيق التبني المؤسسي للعملة الرقمية.

تأتي هذه المعارضة التشريعية في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وFidelity لتوسيع نطاق وصول المستثمرين للعملات المشفرة عبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). وبالمقارنة مع القواعد المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، فإن نسبة 1,250% تعني عملياً ضرورة احتفاظ البنك بدولار واحد من رأس المال مقابل كل دولار من البيتكوين، وهو ما وصفه خبراء في القطاع بأنه "حظر غير رسمي" على البنوك التجارية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا الضغط التشريعي قد يمهد الطريق لبيئة أكثر مرونة للبنوك الكبرى للمنافسة في سوق الحفظ الرقمي.

بالنظر إلى أداء السوق، استقر سعر Bitcoin عند مستويات 71,240 دولار (إغلاق 06 يونيو 2026)، بانتظار وضوح الرؤية التنظيمية في واشنطن. ويراقب المتداولون عن كثب الأجندة الاقتصادية، حيث من المقرر صدور تقدير الناتج المحلي الآني (أتلانتا فيد) في 01 يونيو 2026، والذي قد يؤثر على شهية المخاطرة العامة. كما ستمثل خطابات أعضاء الفيدرالي، ومن بينهم كاشكاري في 02 يونيو 2026، محطات رئيسية لتقييم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية وتأثيرها على الأصول البديلة.