المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي وقت تسعى فيه لندن لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، تواجه الصناعة عقبات متزايدة من القطاع المصرفي التقليدي. ووفقاً لتقارير صادرة عن مجموعات صناعية، فإن حوالي 40% من معاملات العملات المشفرة في المملكة المتحدة تتعرض للحظر أو القيود من قبل البنوك. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط من المدافعين عن التشفير لتخفيف هذه القيود التي يرون أنها تعيق نمو القطاع بشكل غير متناسب.
وتبرر البنوك الكبرى مثل HSBC وNatWest هذه القيود بضرورة منع الاحتيال المالي وحماية المستهلكين، حيث وضعت حدوداً يومية صارمة على التحويلات إلى البورصات. ومع ذلك، تشير بيانات السوق إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى فجوة في سهولة الوصول مقارنة بأسواق أخرى؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت تقارير سابقة من Coinbase أن المملكة المتحدة تظل سوقاً استراتيجياً رغم التحديات التنظيمية. ويجادل المدافعون بأن الحظر الشامل يفتقر إلى الدقة المطلوبة للتمييز بين الأنشطة المشروعة والمشبوهة.
يجب على المتداولين مراقبة خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، المقرر في 4 يونيو 2026، للحصول على إشارات حول التوجهات التنظيمية القادمة. كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنازل من Halifax في 5 يونيو 2026، والتي قد تعكس الحالة الاقتصادية العامة في بريطانيا وتأثيرها على شهية المخاطرة في الأصول البديلة. وفي غياب أرقام محددة لأسعار الصرف في البيانات الحالية، يظل التركيز منصباً على التطورات التشريعية كعامل محفز للسيولة.
تحديث: برز تطور تنظيمي جديد يتمثل في مقترح قد يسمح لصناديق الاستثمار المشتركة في المملكة المتحدة (مثل UCITS وNURS) بحيازة السندات المتداولة في البورصة (ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقاً للمقترح، سيتم وضع حد أقصى لهذه الحيازات عند 10% من إجمالي المحفظة، مما يمثل خطوة نحو دمج الأصول الرقمية في الأطر الاستثمارية التقليدية رغم قيود التحويلات المصرفية القائمة.