سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التوجه العالمي المتزايد نحو تقييد هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، حددت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) متطلبين سلوكيين جديدين لخدمات بحث Google. وتُلزم هذه القواعد الجديدة الشركة بتوفير شفافية أكبر حول كيفية تصنيف نتائج البحث، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بنقل بيانات البحث الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة معتمدة. وتهدف هذه الإجراءات، المتخذة بموجب النظام التنظيمي الجديد في المملكة المتحدة، إلى تأمين صفقات أكثر عدالة للشركات وضمان بيئة تنافسية متكافئة.
يأتي هذا الضغط التنظيمي في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا العملاقة تحديات قانونية مماثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث بلغت غرامات مكافحة الاحتكار ضد Google في أوروبا مليارات الدولارات في سنوات سابقة وفقاً لتقارير إخبارية. وبالمقارنة مع المنافسين، يظهر استقرار نسبي في أسعار أسهم القطاع، حيث أغلق سهم Microsoft (MSFT) عند 393.83 دولار وسهم Meta (META) عند 600.21 دولار وفقاً لبيانات السوق بتاريخ 16 يونيو 2026. وتعكس هذه التحركات الرقابية رغبة السلطات في الحد من قدرة الشركات المهيمنة على تفضيل خدماتها الخاصة.
وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم Google (GOOGL) عند مستوى 373.25 دولار في 16 يونيو 2026، وسط ترقب المستثمرين لمدى تأثير تكاليف الامتثال الجديدة على هوامش الربحية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المتداولون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في 12 يونيو 2026، والتي قد تعطي إشارات حول القوة الشرائية في السوق البريطاني. وسيراقب المحللون عن كثب أي طعون قانونية قد تقدمها الشركة ضد هذه المتطلبات السلوكية الجديدة في الأسابيع المقبلة.