المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات رغم تشديد السياسة النقدية، دافع المستشار الاقتصادي سكوت بيسنت عن إعادة إطلاق التعريفات الجمركية وكشف عن خطة '3 إلى 3' الاقتصادية لمعالجة التضخم الهيكلي في هذا القطاع، وفقاً لتقارير إعلامية. وتركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعديلات جمركية وتدابير محلية لتعزيز الإنتاجية وضبط الأسعار.
تأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية حديثة أن التضخم في خدمات الولايات المتحدة لا يزال فوق مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي، حيث سجل مؤشر أسعار الخدمات باستثناء الطاقة أعلى من 5% في مايو الماضي (وفقاً لمكتب إحصاءات العمل). ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التعريفات السابقة وفرت حماية مؤقتة لقطاعات صناعية لكنها لم تعالج جذور الركود التضخمي في الخدمات المرتبط بالعمالة والأجور.
وبالنظر إلى المستقبل، يراقب المستثمرون مدى قدرة الإدارة الأميركية على تمرير تعديلات التعريفات عبر الكونغرس، كما يتوقعون أن تؤثر تفاصيل الخطة على مسار أسعار الفائدة. ولم تظهر بعد بيانات السوق رد فعل مباشر نظراً لغياب تفاصيل تنفيذية، لكن الأسواق قد تشهد تقلبات فور الإعلان عن آلية التنفيذ. وتعتمد فعالية الخطة على التوازن بين ضبط التضخم وتجنب صدمات العرض التي قد تنعكس سلباً على النمو.