سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط استمرار التباين في مسارات التضخم بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، كشفت البيانات الأولية لشهر يوليو عن انخفاض شهري في ألمانيا وفرنسا وارتفاع طفيف في إيطاليا. وفقاً للتقارير، سجل التضخم الشهري في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 0.2%، بينما انخفض في فرنسا بنسبة 0.3%، في حين ارتفع في إيطاليا بنسبة 0.1%. أما على أساس سنوي، فقد بلغ التضخم في ألمانيا 2.4%، وفي فرنسا 2.0%، وفي إيطاليا 3.1%.
تأتي هذه البيانات في وقت يعقد فيه البنك المركزي الأوروبي منتداه السنوي في سينترا، حيث يركز المحافظون على مسار السياسة النقدية في ظل ضغوط تضخمية متفاوتة. وسبق أن أظهرت بيانات سابقة تحسناً طفيفاً في الثقة الاقتصادية: حيث سجل مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني 85.6 نقطة (حسب بيانات السوق)، وارتفعت ثقة المستهلك الفرنسي إلى 84 نقطة. كما أظهرت النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي الصادرة في 25 يونيو استمرار ضعف النمو.
سيركز المتداولون على بيانات التضخم الإجمالية لمنطقة اليورو المقررة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أي تصريحات جديدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في منتدى سينترا. مع بقاء التضخم الأساسي مرتفعاً نسبياً، قد تظل توقعات خفض الفائدة محدودة في المدى القريب، مما يبقي اليورو تحت الضغط.
وفي منتدى سينترا، أبقى رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل خياراته مفتوحة بشأن رفع الفائدة في يوليو أو سبتمبر، مشيراً إلى أن توقعات التضخم لا تزال تتجاوز المستهدف حتى 2027، مع خطر تأثيرات الجولة الثانية. تأتي تصريحاته بعد بيانات تضخم يوليو الأولية التي أظهرت تبايناً بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مما يعزز التوجه الحذر للسياسة النقدية.