المركزي الأوروبي يدرس رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتقليص خسائره المالية

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس مساعي البنك المركزي الأوروبي ECB لإعادة هيكلة ميزانيته العمومية، يدرس البنك حالياً زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي (MRR) للبنوك التجارية في منطقة اليورو. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الخسائر المالية التي يتكبدها البنك وتعديل نموذج أعماله الحالي. وفي سياق متصل، تشير التوقعات إلى بقاء أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية فوق مستوى 100 ألف وظيفة، مما يقلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البنوك المركزية الكبرى ضغوطاً متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة سجل نمواً بنسبة 0.3% شهرياً وفقاً لبيانات 25 يونيو 2026. وبالمقارنة مع الربع السابق، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 2.1% متجاوزاً التوقعات البالغة 1.6%، مما يعزز فرضية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويرى خبراء في ING أن تشديد متطلبات الاحتياطي قد يضغط على هوامش ربحية البنوك الأوروبية التي تعاني بالفعل من تباطؤ الطلب على الائتمان.

يجب على المستثمرين مراقبة مستويات السيولة في القطاع المصرفي الأوروبي، خاصة مع استمرار صدور بيانات التضخم في القارة حيث سجلت إسبانيا معدل تضخم سنوي بنسبة 3.2% في 29 يونيو 2026. كما تترقب الأسواق خطاب "ناغل" من البنك المركزي الألماني وخطابات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي للوقوف على أي تغير في النبرة النقدية. وفي الوقت الحالي، تتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم في 2 يوليو 2026 كموعد محتمل لمناقشة هذه التغييرات التنظيمية.