أزمة سيولة تضرب كوريا الجنوبية بعد رفع مفاجئ للفائدة وتدخل تنظيمي طارئ

الحقائق الرئيسية

في خطوة مفاجئة زادت من الضغوط على الأسواق المالية المتعثرة، رفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، في أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة لتفاقم نزيف الأسهم الكورية، حيث أدت إلى موجة حادة من نداءات الهامش (Margin Calls) طالت واحداً من كل 30 مستثمراً كوريًا، مما دفع الهيئات التنظيمية للتدخل العاجل لتعليق إصدار صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ورفع متطلبات الهامش.

تتزامن هذه الضغوط المحلية مع استمرار التراجع في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث تأثرت المعنويات سلبًا بتوقعات TSMC الحذرة ومخاوف القيود التجارية الأمريكية، وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الأسواق المجاورة، شهد مؤشر Nikkei 225 الياباني ومؤشر Hang Seng تقلبات مماثلة، إلا أن الإجراءات النقدية المتشددة في سيول جعلت من مؤشر KOSPI أحد أسوأ المؤشرات أداءً في المنطقة خلال التداولات الأخيرة، بحسب ما ورد في تقارير بلومبرغ.

يراقب المستثمرون الآن مستويات السيولة في السوق الكوري مع استمرار تداول مؤشر KOSPI عند مستويات حرجة (إغلاق 8 يوليو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يظل تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 10 يوليو 2026 هو المحرك الأهم للأسواق الناشئة، حيث سيبحث المتداولون عن أي إشارات لتهدئة السياسة النقدية العالمية قد تخفف من حدة الأزمة الراهنة في كوريا.