منصة Bitget توضح وضعها التنظيمي في سنغافورة وتؤكد عدم حصولها على ترخيص MAS

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى تحديد الأطر القانونية لعملياتها في المراكز المالية الآسيوية، أعلنت منصة Bitget رسمياً أنها لا تخضع لإشراف سلطة النقد في سنغافورة (MAS). وأوضحت المنصة أنها لا تملك ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة داخل الدولة، وذلك في بيان يهدف إلى معالجة أي التباس في السوق بشأن وضعها القانوني بعد التوسعات الأخيرة في منتجاتها.

يأتي هذا التوضيح التنظيمي في وقت تسعى فيه منصات تداول العملات المشفرة العالمية إلى تعزيز الشفافية مع المستخدمين والجهات الرقابية لتجنب الغموض القانوني. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الإعلان لا يغير من طبيعة عمليات المنصة دولياً، بل يحدد بوضوح نطاق صلاحياتها في سنغافورة، وهو إجراء تتبعه العديد من البورصات العالمية التي تعمل في ولايات قضائية متعددة دون الحصول على تراخيص محلية كاملة في كل سوق.

وبالنظر إلى البيانات المتاحة حتى 22 يوليو 2026، لا تتوفر أسعار محددة للأدوات المالية المرتبطة بالمنصة في قاعدة البيانات الحالية. ومع ذلك، يجب على المتداولين مراقبة أي تحديثات تنظيمية إضافية قد تصدر عن سلطة النقد في سنغافورة، حيث تظل التطورات القانونية في المراكز المالية الكبرى محركاً أساسياً لثقة المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية.