المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التوجه نحو إنهاء عقود من التحفيز النقدي الفائق، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.00% تماشياً مع توقعات الأسواق. وجاء هذا القرار بتصويت أغلبية الأعضاء بنسبة 8 مقابل 1، حيث سجل العضو هاجيمي تاكاتا معارضته مطالباً برفع فوري للفائدة إلى 1.25%. وأكد البنك في بيانه على استمرار رسالة التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، مما يضع اجتماع شهر أكتوبر القادم كمنصة محتملة للزيادة القادمة.
وتشير التقارير إلى أن البنك عدل توقعاته الاقتصادية، حيث خفض توقعات التضخم الأساسي للسنة المالية 2026 إلى 2.5%، بينما رفع توقعات عام 2027 إلى 2.4%، مما يعكس ثقة متزايدة في استدامة نمو الأسعار بعيداً عن صدمات الطاقة المؤقتة. ووفقاً لبيانات المحللين، يرى البنك أن مخاطر التضخم تميل نحو الجانب الصعودي، خاصة مع استمرار الشركات في رفع الأجور والأسعار. ويأتي هذا التثبيت في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تقلبات اقتصادية، حيث أظهرت بيانات سوقية سابقة تبايناً في مؤشرات مديري المشتريات في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وعلى صعيد التحركات المستقبلية، يراقب المتداولون عن كثب أي إشارات حول توقيت الرفع القادم، حيث صرح البنك بأنه سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بناءً على النشاط الاقتصادي. ولا توجد أحداث مرتقبة في المفكرة الاقتصادية لليابان خلال الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على تحليل بيان السياسة النقدية الأخير.
تحديث: وردت تقارير تفيد بقيام بنك اليابان بتدخل مباشر وكبير في سوق العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية، وذلك بعدما تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار الأمريكي. تعكس هذه الخطوة التكتيكية رغبة البنك في كبح التقلبات الحادة وحماية المستويات النفسية للعملة، بالتوازي مع سياسته النقدية التي تميل نحو التشدد تدريجياً.
تحديث: شهد سوق الصرف تقلبات حادة عقب القرار، حيث تعافى زوج USD/JPY ليصل إلى مستوى 160.60 (إغلاق 31 يوليو 2026). وتزامن هذا التحرك مع تصاعد التكهنات في الأوساط المالية بشأن تدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية لدعم الين ومنع المزيد من التراجع.