
أكدت السلطات في الولايات المتحدة واليابان تنفيذ تدخل مشترك ومنسق في سوق الصرف لدعم الين الياباني، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ 15 عاماً. ويأتي هذا التحرك النادر لمواجهة الضعف المفرط في قيمة الين الذي سجل مستويات منخفضة قياسية مؤخراً، ولإظهار جبهة موحدة لضمان استقرار أسواق العملات.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا التدخل، الذي شاركت فيه وزارة الخزانة الأمريكية وبنك اليابان ووزارة المالية اليابانية، تحولاً كبيراً في السياسة النقدية تجاه تقلبات العملة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الإجراء المنسق على مستوى مجموعة السبع يهدف إلى وضع حد أدنى لسعر صرف الين ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، أظهرت أرقام ثقة المستهلك في اليابان الصادرة في 30 يوليو 2026 تحسناً طفيفاً عند 34.9 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات السابقة. ويترقب المتداولون تأثير هذا التدخل على المدى الطويل، خاصة مع استمرار مراقبة قرارات الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي Fed والتي تؤثر بشكل مباشر على قوة الدولار مقابل الين.
تحديث: واصل الين الياباني مكاسبه في تداولات يوم الاثنين مع استمرار استجابة الأسواق لهذا التدخل المنسق، وهو الأول من نوعه منذ عام 2011. وتأتي هذه التحركات التصحيحية بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوياتها في 40 عاماً مقابل الدولار قبل بدء التدخل المشترك.