المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس المخاطر التقنية الكامنة في بروتوكولات الإجماع اللامركزية، شهدت شبكة Ravencoin اضطراباً كبيراً أدى إلى تراجع قيمتها السوقية. انخفض سعر Ravencoin بنسبة 19% بعد اكتشاف ثغرة في خوارزمية KAWPOW تسببت في انقسام الشبكة. ووفقاً للتقارير، أدى هذا الخلل الفني إلى ظهور كتل غير صالحة، مما هدد استقرار السجل الموزع للعملة.
واستجابة لهذه التطورات، قامت منصات التداول بتعليق عمليات إيداع وسحب RVN لتجنب مخاطر الإنفاق المزدوج، وسط مخاوف من استمرار عملية إعادة تنظيم الشبكة لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام. وبحسب بيانات المحللين، فإن الثغرة سمحت بإنشاء كتل لا تتوافق مع المعايير الأمنية للشبكة، مما دفع المعدنين إلى إصدار تحديثات طارئة لمحاولة استعادة المسار الصحيح للسلسلة.
بالنظر إلى البيانات المتاحة بتاريخ 11 أغسطس 2026، لا تزال السيولة متأثرة بقرار المنصات تعليق العمليات، ويراقب المتداولون قدرة الشبكة على تجاوز الانقسام الحالي.
تحديث: اتخذت الأزمة مساراً جديداً مع بدء مجمعي تعدين يسيطران على غالبية قوة التجزئة في الشبكة محاولة منسقة لإعادة بناء السلسلة من نقطة ما قبل ظهور أول كتلة تالفة يوم الجمعة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى عملية إعادة بناء قسرية (Rollback) تتضمن إلغاء كافة المعاملات التي تمت معالجتها منذ بدء الخلل التقني، مما يضع مصداقية السجل التاريخي للشبكة على المحك.
تحديث: انتقلت الأزمة إلى مرحلة التعافي التقني مع دراسة شبكة Ravencoin تنفيذ تراجع في السلسلة (Roll Back) لمدة أربعة أيام لمعالجة الكتل غير الصالحة. ووفقاً للتقارير، بدأت مجمعات التعدين الكبرى مثل 2Miners وRavenMiner بالفعل في إعادة بناء السلسلة انطلاقاً من الكتلة رقم 4,487,775 لضمان سلامة السجل الموزع.
تحديث: اتسع نطاق التحذيرات التقنية ليشمل الجسور الرقمية (Bridges) بالإضافة إلى منصات التداول، مع وصول القيمة السوقية لشبكة Ravencoin إلى حوالي 57 مليون دولار. وتشير التقارير إلى أن تداعيات هذا الخلل في بروتوكول الإجماع قد لا تقتصر على الشبكة وحدها، بل قد تمتد لتؤثر على بروتوكولات أخرى مرتبطة بها.
تحديث: تصاعدت الأزمة التقنية مع إعلان مجمعات التعدين الكبرى عن خطة للتراجع عن معاملات الشبكة لمدة أربعة أيام لبناء سلسلة بديلة تتجاوز الكتل المتضررة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الإجراء يضع كافة عمليات الإيداع والسحب والمدفوعات التي تمت منذ يوم الجمعة الماضي في خطر الإلغاء الفعلي نتيجة إعادة تنظيم السلسلة المقترحة.