سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحديات سوق الدين الأمريكي، سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى تكلفة اقتراض منذ عام 2007. ووفقاً للتقارير، فشلت العوائد في الانخفاض رغم صدور بيانات تضخم أكثر هدوءاً، حيث وصلت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً إلى مستويات لم تُسجل منذ ما يقرب من عقدين. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى مخاوف المستثمرين بشأن فاتورة الفوائد المتزايدة التي تجاوزت 1.25 تريليون دولار، بالإضافة إلى المعروض الكثيف من المزادات الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات في سوق السندات بالتزامن مع تباين في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، حيث أظهرت بيانات السوق الأخيرة انخفاضاً حاداً في الوظائف غير الزراعية التي سجلت -23 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات كانت تشير لنمو قدره 80 ألف وظيفة في 7 أغسطس 2026. ورغم تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن الضغوط في سوق الدين السيادي لا تزال مستمرة، مدفوعة بحجم المعروض من السندات الذي يفوق الطلب الحالي في ظل القلق من استدامة العجز المالي.
ومع عدم وجود أحداث كبرى مدرجة في الأجندة الاقتصادية الوشيكة مباشرة بعد هذا الارتفاع، ستتجه الأنظار نحو أي تصريحات إضافية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مسار السياسة النقدية وتأثيرها على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.