سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل التحولات الهيكلية في السياسة النقدية لليابان، شهدت الأسواق تراجعاً حاداً لمؤشر Nikkei 225 ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 10 أغسطس. ووفقاً للتقارير، جاء هذا الهبوط مدفوعاً بارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى 4.11%، وهو المستوى الأعلى الذي يتم رصده منذ شهر مايو الماضي. وتعكس هذه التحركات السعرية ضغوطاً متزايدة على الأسهم اليابانية مع إعادة تقييم المستثمرين لتكلفة رأس المال في بيئة عوائد مرتفعة.
يرتبط هذا التراجع بشكل وثيق بتزايد توقعات المستثمرين بقيام بنك اليابان (BoJ) برفع أسعار الفائدة في وقت قريب، مما أدى إلى ضغوط صعودية على منحنى العائد بالكامل. وبالإضافة إلى العوامل المحلية، ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وبناءً على المعطيات المتاحة، فإن هذا التراجع التقني يمثل استمراراً لاتجاه هبوطي بدأ خلال الجلسات الأخيرة تزامناً مع وصول العوائد إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود.
ويراقب المتداولون عن كثب أي تصريحات رسمية من بنك اليابان قد تؤكد أو تنفي مسار رفع الفائدة المرتقب. كما تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على شهية المخاطرة، رغم عدم وجود أحداث محلية يابانية وشيكة في المفكرة الاقتصادية الحالية.