سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تصاعد التوترات التنظيمية في قطاع الإعلام، ألغى المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا اجتماعاً كان مقرراً لتسوية قضية مكافحة الاحتكار مع شركة Paramount. وجاء هذا القرار المفاجئ رداً على مزاعم بحدوث تسريبات إعلامية غير مصرح بها تتعلق بتفاصيل المفاوضات السرية. ووفقاً للتقارير، اتهم بونتا قيادة الشركة بالعمل بسوء النية وتقويض عملية التفاوض من خلال الكشف عن شروط التسوية المحتملة للصحافة.
وتشير التقارير إلى أن بونتا كان يعتزم مطالبة Paramount ببيع بعض شبكات الكابل الخاصة بها كشرط للموافقة على الصفقة، بالإضافة إلى فصل استوديو الأفلام التابع لها عن شركة Warner Bros. Discovery. وتأتي هذه الضغوط التنظيمية في وقت حساس للشركة، حيث يرى المحللون أن هذه العقبات الإجرائية قد تؤدي إلى تأخير الجدول الزمني لعملية الاندماج، مما يضيف مزيداً من الضبابية حول مستقبل الكيان المندمج في ظل مراقبة مشددة من السلطات القضائية.
ويراقب المتداولون حالياً أي رد رسمي من الشركة أو تحديد موعد جديد للمفاوضات، في حين تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات اقتصادية هامة مثل مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) من بنك أتلانتا الفيدرالي في 18 أغسطس 2026، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة العامة في قطاع الترفيه والإعلام.
تحديث: في تطور استراتيجي منفصل، تدرس شركة Paramount حالياً نقل مقرها الرئيسي الجديد إلى ولاية تينيسي، وهي خطوة قد تعيد تشكيل الهيكل الإداري للشركة. كما تأكد أن قرار المدعي العام بإلغاء الاجتماع صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد اتهام الشركة بتشويه تفاصيل المباحثات التمهيدية.