سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
في خطوة تعكس توجهاً جديداً في إدارة السياسة المالية الأمريكية، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية الاستعانة بحساب الخزانة العام (TGA)، الذي يقارب رصيده تريليون دولار، في تمويل عمليات إعادة الشراء الموسعة للسندات الحكومية طويلة الأجل، دون تحديد المبلغ الذي قد يُستخدم أو توقيته. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا التوجه إلى تغيير توقعات السوق بشأن عمليات الخزانة، مع التركيز بشكل خاص على خفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل من خلال تقليل المعروض من هذه السندات في الأسواق المالية.
ويأتي هذا التلميح في وقت أعلنت فيه الخزانة بالفعل عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية غير المتداولة (off-the-run) في الطرف الطويل من المنحنى لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل بدلاً من ملياري دولار. ووفقاً لبيانات السوق، شهدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً تذبذبات ملحوظة، حيث تراجعت إلى مستويات 5.18% عند الإعلان عن خطة إعادة الشراء الموسعة قبل أن تعود للارتفاع لاحقاً، مما يعكس حساسية الأسواق تجاه أي تغيير في استراتيجية إدارة الدين العام.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، أظهرت تدفقات رأس المال طويلة الأجل (TIC) في الولايات المتحدة وصولها إلى 172.7 مليار دولار وفقاً لبيانات 17 أغسطس 2026، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 151.4 مليار دولار. ويراقب المستثمرون حالياً مدى تأثير هذا التوجه على استقرار العوائد، خاصة مع صدور بيانات مبيعات المنازل المعلقة وتصاريح البناء مؤخراً، والتي تعد مؤشرات حيوية لتأثير تكاليف الاقتراض على قطاع الإسكان.