المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
في خطوة تعكس تشديد سياسات العمل والهجرة، اقترحت إدارة ترامب لائحة تنظيمية جديدة تفرض رسوماً قدرها 103,265 دولاراً على أرباب العمل مقابل كل عامل أجنبي ماهر بموجب تأشيرة H-1B. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح الكفاءات الأمريكية، مع توجيه العائدات لتغطية تكاليف نظام الهجرة الفيدرالي، بما في ذلك المحاكم ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). ووفقاً للتقارير، ستشمل هذه الرسوم العديد من الأفراد المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة، وليس فقط الطلبات الجديدة من الخارج.
تعد شركة Amazon المتضرر الأكبر من هذا القرار المحتمل، حيث تُصنف كأكبر مستفيد من برنامج تأشيرات H-1B بأكثر من 9,300 التماس معتمد خلال السنة المالية 2026 حتى شهر يونيو. ويشير المقترح إلى أن الرسوم الجديدة ستجعل تكلفة العمالة الأجنبية أعلى، مما قد يضغط على هوامش الربح لشركات التقنية الكبرى التي تعتمد بشكل مكثف على هذا البرنامج. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الإدارة لتقليص فجوة الأجور، حيث تشير البيانات إلى أن حاملي هذه التأشيرات يتقاضون أجوراً أقل بنسبة 15% تقريباً من نظرائهم الأمريكيين.
على صعيد الأداء المالي، استقر سهم AMZN عند 262.07 دولار وفقاً لإغلاق 24 أغسطس 2026، مع تسجيل تداولات بين مستويي 259.05 و263.32 دولار خلال الجلسة. ويراقب المستثمرون مدى قدرة شركات التقنية على استيعاب هذه التكاليف التشغيلية الجديدة في حال إقرار اللائحة رسمياً. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 19 أغسطس، والذي قد يوفر رؤية أوضح حول التوجهات الاقتصادية العامة وتأثيرها على قطاع التكنولوجيا.
تحديث: حذرت تقديرات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي (DHS) من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى شلل 76% من الشركات الصغيرة التي تعجز عن تحمل التكاليف المرتفعة. كما برزت مخاوف اقتصادية من أن تؤدي هذه السياسة إلى نتائج عكسية، حيث قد تلجأ الشركات لنقل وظائفها إلى خارج الولايات المتحدة (Offshoring) بدلاً من توظيف العمالة المحلية.