سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحول السياسة النقدية في اليابان، ارتفعت توقعات السوق لقيام بنك اليابان BoJ برفع أسعار الفائدة إلى 1.25% في اجتماع سبتمبر لتصل إلى ما يقرب من 80%. ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بتصريحات نائب محافظ بنك اليابان، هيمينو، الذي أشار إلى احتمالية إجراء المزيد من عمليات الرفع بسبب مخاطر التضخم التصاعدية. وقد تعززت هذه التوقعات بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال شهر يوليو ليصل إلى 1.9%، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر.
وتشير التقارير إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تتسع لتشمل السلع الاستهلاكية نتيجة ضعف الين وارتفاع تكاليف المواد الخام، فيما يعرف بظاهرة "تضخم النفتا". ووفقاً لبيانات السوق التاريخية المتاحة، فقد سجل معدل التضخم السنوي في اليابان 1.9% في يوليو متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 1.7%، بينما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 1.8% كما في 20 أغسطس 2026. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية فوق المستويات التي شهدتها الأشهر السابقة.
يُراقب المتداولون حالياً مستويات التضخم في طوكيو كإشارة توجيهية لقرار البنك المركزي القادم في 20 سبتمبر 2026. وتتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم مدى استدامة نمو الأجور والأسعار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.