سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
أعلنت شيفرون في 2 سبتمبر 2026 تحديث اتفاقيات مشروعاتها المشتركة في فنزويلا، ضمن خطة استثمار تتجاوز 7 مليارات دولار خلال خمس سنوات. وتستهدف المشروعات إنتاج نحو 600 ألف برميل يومياً، أي أكثر من ضعفي مستوى 2026 بحسب الإعلان. هذه أرقام مستهدفة للمشروعات المشتركة، وليست إنتاجاً تحقق بالفعل أو التزاماً تمويلياً يقع كله على شيفرون وحدها. وحضر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك ويرث اجتماع كاراكاس الذي عرضت فيه الشركة خططها.
يشمل التوسع حقوق تطوير منطقتي كارابوبو-1 وكارابوبو-2-ساوث-A في حزام أورينوكو، عبر مشروع بتروإندبندنسيا المشترك. وتملك شركة تابعة لشيفرون حصة 49% في هذا المشروع. وتقول شيفرون إن التكلفة الإجمالية تقل عن 20 دولاراً للبرميل، وهو وصف أوسع من تكلفة الاستخراج وحدها ولا يضمن ربحية كل برميل. كما أن حصة الملكية في مشروع واحد لا تصلح لضربها آلياً في هدف الإنتاج المجمع لاستخراج نصيب شيفرون، لأن الهدف يخص مشروعات مشتركة متعددة.
وفي اتفاق منفصل، تخص حصة 35% مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للجهة الدفاعية الأمريكية في الشركة الأم لنورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (NABEP)، وفق البيت الأبيض. والشركة المعنية ليست شيفرون. فحصة الملكية تمنح حقوقاً في كيان محدد، ولا تثبت حقاً في تدفقات شيفرون النقدية أو توزيعاتها. ويعرض تحليل EL7 لملف النفط الفنزويلي (للمشتركين) سياقاً أوسع لهذه الترتيبات.
ويمتد الطريق من توقيع الاتفاق إلى إنتاج إضافي على مدى سنوات، بحسب السياق الذي عرضته شيفرون. وتربط الشركة نموها المقبل باستمرار الإصلاحات والتعاون وتحسين البنية التحتية. وهذا يعني أن حقوق التطوير تفتح مجالاً للاستثمار، لكنها لا تعادل طاقة إنتاجية جاهزة للتشغيل فوراً. ومن الناحية الاقتصادية، يظل تحويل الخطة إلى عائد للشركة مشروطاً بتنفيذ المشروعات وشروط التشغيل وأسعار النفط خلال فترة التطوير، لا بحجم الاستثمار المعلن وحده.
تستبعد الأرباح المعدّلة بنوداً محددة، وتحتسب الربحية المخففة أسهماً إضافية محتملة. وبلغ إجمالي الإيرادات والإيرادات الأخرى 70.055 مليار دولار، بزيادة محسوبة تقارب 56.3% سنوياً. وهذا ليس بند المبيعات وحده. وتسبق نتائج الربع الثاني اتفاق سبتمبر، فلا يفسرها التوسع الجديد؛ للمزيد، تُراجع صفحة شيفرون على EL7.