في خطوة تعكس التوجه نحو تطبيع السياسة النقدية في اليابان، أكد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان BoJ، أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة طالما ظلت الظروف المالية تيسيرية. وأوضح أويدا أن التضخم الأساسي في البلاد أصبح قريباً جداً من هدف البنك البالغ 2%، مشيراً إلى أن اجتماع شهر سبتمبر سيركز بشكل وثيق على مخاطر صعود التضخم. ويأتي هذا التصريح ليعزز التوقعات باستمرار وتيرة التشديد النقدي لمواجهة ضغوط الأسعار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوتتزامن هذه التصريحات مع ضغوط دولية، حيث أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن دعمه لخطوات اليابان الحاسمة لمعالجة الانخفاض الكبير في قيمة الين. ووفقاً للتقارير، شدد بيسنت على ضرورة وجود سياسة سليمة لترسيخ توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف. ويُنظر إلى هذا التنسيق بين طوكيو وواشنطن كعامل حاسم في دعم العملة اليابانية، خاصة مع استقرار البيانات الاقتصادية منذ يوليو الماضي بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
ومع ذلك، يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك اليابان في 20 سبتمبر 2026 كحافز رئيسي لتحديد وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً. كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.4% في أغسطس، مما يعزز من موقف البنك المركزي في المضي قدماً نحو رفع الفائدة.
تحديث: شهد زوج USD/JPY ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات التقلب خلال الجلسة الآسيوية المتأخرة في 2 سبتمبر 2026. وقد أثارت هذه التحركات الحادة تكهنات واسعة النطاق في الأسواق حول احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، تزامناً مع التصريحات المتشددة للمحافظ أويدا.