ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ويهدد شركاء العجز التجاري الأميركي

الحقائق الرئيسية

طالب الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهدد بوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها إذا لم يخفض البنك المركزي الفائدة، بحسب تقريرين مستقلين استندا إلى منشور على Truth Social.

والفارق جوهري: يتعلق التهديد بشركاء العجز التجاري الأميركي، لا بالدول التي تسجل الولايات المتحدة فائضاً معها. ولم يسمّ التقريران دولاً محددة أو يقدما آلية تنفيذ أو جدولاً زمنياً.

أدلى ترامب بتصريحاته بعد صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس. وقال مكتب إحصاءات العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت 162,000، وسجل معدل البطالة 4.1%. وتدخل بيانات سوق العمل ضمن المعلومات التي تراجعها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب التضخم عند تحديد الفائدة.

وبلغ عجز تجارة السلع والخدمات الأميركي 88.6 مليار دولار في يوليو، مع واردات بقيمة 399.3 مليار دولار وصادرات بقيمة 310.7 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الرسمية. ويعني العجز مع شريك تجاري أن الولايات المتحدة اشترت منه أكثر مما باعت له خلال الفترة المقاسة.

لا يقرر الرئيس أسعار الفائدة؛ فاللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتخذ قرارات السياسة النقدية في اجتماعاتها. وقد حدد الكونغرس أهدافاً تتعلق بأقصى قدر من التوظيف والأسعار ومعدلات الفائدة طويلة الأجل المعتدلة، بينما يقول الاحتياطي الفيدرالي إنه يتخذ قراراته باستقلال عن التأثير السياسي.

وقبل تقرير الوظائف، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن استمرار تقدم التضخم نحو هدف 2% قد يدفعه إلى تأييد إبقاء الفائدة دون تغيير، بينما قد يبرر انعكاس هذا التقدم رفعها عندما تجتمع اللجنة في 15-16 سبتمبر 2026. ويبين موقفه أن البيانات الاقتصادية، لا مطلباً سياسياً منفرداً، ستوجه تقييمه للقرار المقبل.

يؤكد الجدول الرسمي أن الاجتماع يمتد من 15 إلى 16 سبتمبر 2026، مع صدور القرار وعقد المؤتمر الصحفي في 16 سبتمبر، وليس 17 سبتمبر. وسيركز المستثمرون على تقييم اللجنة للتضخم والتوظيف؛ فتغير توقعات الفائدة ينتقل إلى عوائد السندات وتكاليف الائتمان والأسهم والدولار، بينما لا يضمن خفض سعر السياسة وحده انخفاض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.