Norges Bank توصي بخفض وزن السندات الحكومية إلى 50% وتقليص التعرض للخزانة الأمريكية

أوصت Norges Bank، التي تدير صندوق التقاعد الحكومي العالمي، وزارة المالية النرويجية في خطاب مؤرخ 1 سبتمبر 2026 بإعادة تصميم المؤشر المرجعي للسندات. وتقترح التوصية خفض وزن السندات الحكومية في المؤشر إلى 50% من 70%، مقابل رفع وزن السندات الأخرى إلى 50%.

سيتركز أكبر تغيير داخل سوق الدين بالدولار. فبحسب تفاصيل المقترح، سينخفض وزن السندات الحكومية الأمريكية إلى 21.9% من 34.1%، بينما يرتفع وزن الدين الأمريكي غير الحكومي إلى 27.6% من 16.2%. ونتيجة لذلك، سيتراجع الوزن الإجمالي للدولار بصورة طفيفة فقط إلى 52.5% من 52.9%، ما يعني أن التحول يستهدف سندات الخزانة أكثر من استهدافه الأصول الدولارية عموماً.

يقترح البنك إضافة السندات المورقة، التي تتكون أساساً من أوراق الوكالات المدعومة بالرهن العقاري، إلى جانب السندات المرتبطة بالحكومات. وستشكل الأوراق المدعومة بالرهن العقاري نحو 13% من المؤشر المقترح مقابل 0% حالياً، فيما يرتفع وزن السندات المرتبطة بالحكومات إلى نحو 11% من نحو 4%.

كما توصي Norges Bank بالانتقال من ترجيح السندات الحكومية وفق الناتج المحلي الإجمالي إلى الترجيح بالقيمة السوقية، وتقريب المؤشر من Bloomberg Global Aggregate للأسواق المتقدمة. وستظل سندات الأسواق الناشئة خارج المؤشر، بينما تُبقى السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم ضمنه.

يرى البنك أن توزيعاً أوسع يتيح التعرض لمصادر إضافية من علاوات المخاطر ويحقق تنويعاً أفضل. وتُظهر تحليلاته عائداً متوقعاً أعلى هامشياً وتقلباً أقل هامشياً، مع تقديره أن حصة حكومية قدرها 50% تكفي لتلبية احتياجات السيولة حتى في فترات اضطراب الأسواق.

لكن المقترح لا يخلو من مفاضلات. فالأوراق المدعومة بالرهن العقاري تحمل مخاطر السداد المبكر، وقد تتذبذب علاوة العائد المرتبطة بها أو لا تتحقق، كما أن تقليص السندات الحكومية يخفض سيولة محفظة الدخل الثابت مقارنة بالهيكل الحالي.

توضح نتائج النصف الأول من 2026 حجم المحفظة المعنية: بلغت الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت 5.860 تريليون كرونة نرويجية (NOK)، أو 25.8% من الصندوق في 30 يونيو 2026. وكانت الولايات المتحدة واليابان وألمانيا أكبر ثلاثة مصادر لحيازاته من السندات الحكومية.

التوصية ليست قراراً نافذاً ولا تعني بدء مبيعات فورية. ويتعين أولاً أن تتخذ وزارة المالية موقفاً منها، ثم تقدم Norges Bank تصوراً تفصيلياً للتنفيذ؛ ويقول البنك إن أي انتقال إلى مؤشر جديد سيجري تدريجياً للحد من أثر السوق وتكاليف المعاملات.