المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتوصل خبراء صندوق النقد الدولي وسلطات السلفادور إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعات برنامج التمويل، ما قد يتيح للبلاد نحو 140 مليون دولار. ويظل توفير المبلغ مشروطاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق واستكمال الإجراءات المسبقة المتفق عليها.
لا يمثل الإعلان موافقة نهائية على الصرف. فالاتفاق على مستوى الخبراء يعكس تقييماً أولياً لفريق الصندوق، بينما يعود قرار إتمام المراجعات وإتاحة الأموال إلى المجلس التنفيذي.
يندرج الاتفاق ضمن تسهيل ممدد مدته 40 شهراً أقره المجلس التنفيذي في 26 فبراير 2025 بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.4 مليار دولار. وقال الصندوق إن ما صُرف حتى الآن بموجب البرنامج يبلغ SDR 172.32 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.
شملت خطوات البرنامج تقليص مشاركة الدولة في منظومة Bitcoin. ونُقلت ملكية الأغلبية والسيطرة التشغيلية على محفظة Chivo الحكومية إلى مشغل خاص، مع احتفاظ الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات حفظ أصول العملاء.
وقال الصندوق إن الوثائق المقدمة أظهرت أن Bitcoin المتراكمة منذ المراجعة الأولى جاءت من تبرعات خاصة من دون استخدام موارد عامة. كما أشار إلى أنه لا يُتوقع تراكم إضافي لعملة Bitcoin مستقبلاً خارج نطاق التبرعات الموثقة.
على الصعيد الاقتصادي، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.5% في 2026. كما يتوقع ارتفاع الفائض الأولي للقطاع العام غير المالي من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في 2027، ضمن مسار يستهدف خفض نسبة الدين إلى 80% بحلول 2030.
لذلك، تتعلق أهمية التطور بتقدم برنامج التمويل والإصلاحات المالية أكثر من كونها اعتماداً مؤسسياً لعملة Bitcoin. وسيكون قرار المجلس التنفيذي واستكمال الإجراءات المسبقة هما الخطوتين الحاسمتين قبل إتاحة الشريحة.
تحديث: قدم صندوق النقد الدولي توضيحات إضافية بشأن نمو احتياطيات السلفادور من البيتكوين، حيث ركز الصندوق على آليات تراكم هذه الأصول رغم القيود المفروضة على المشتريات المباشرة من قبل القطاع العام. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية حول كيفية إدارة الدولة لأصولها الرقمية كجزء من شروط الدعم المالي المستمر.