ميلي يتحرك لتسريع إجراءات معاقبة شركات مشروع سي ليون قرب جزر فوكلاند

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في 3 سبتمبر أنه سيوقّع مرسوماً لتسريع إجراءات العقوبات على الجهات المشاركة في استخراج النفط قرب جزر فوكلاند، وسيحيل إلى الكونغرس مشروع قانون يوسّع نطاق العقوبات. وجاء التحرك رداً على تقدم مشروع سي ليون النفطي من دون موافقة بوينس آيرس.

وقال ميلي إن المرسوم سيعجّل الإجراءات القائمة بموجب القانون 26.659، وإن الحكومة تعتزم منع الشركات المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العمل في الأرجنتين.

ويتضمن مشروع القانون المقترح تشديد العقوبات على الشركات المرتبطة بالعمليات غير المصرح بها، ومد القيود إلى الموردين. كما قال ميلي إن آليات تبادل المعلومات ستشمل الشركات ومساهميها ومديريها ومورديها، وإن المخالفين قد يُمنعون من التعاقد داخل الأرجنتين.

يقع حقل سي ليون قيد التطوير على بعد نحو 220 كيلومتراً (140 ميلاً) شمال جزر فوكلاند. وتملك نافيتاس حصة تشغيلية قدرها 65%، بينما تملك روكهوبر المدرجة في لندن حصة 35%.

ويحتاج توصيف حجم الحقل إلى تصحيح: رقم 1.7 مليار برميل الذي تنشره روكهوبر هو تقدير للنفط الموجود في المكمن، وليس للاحتياطيات القابلة للاستخراج. وأظهر تقييم مستقل ساري المفعول في 31 يوليو 2026 احتياطيات مؤكدة ومحتملة 2P إجمالية بنحو 314.3 مليون برميل للمرحلتين 1 و2 من منطقة التطوير الشمالية.

وتقول نافيتاس إن الشريكين اتخذا قرار الاستثمار النهائي وحصلا على الموافقات والتمويل اللازمين لتنفيذ التطوير. وتتضمن المرحلة 1 حفر 11 بئراً بحرية، تليها 12 بئراً في المرحلة 2، فيما يستهدف المشروع إنتاج أول نفط في مارس 2028.

وردت الشركتان في 4 سبتمبر بأنهما تعملان بموجب تراخيص من حكومة جزر فوكلاند وبدعم من الحكومة البريطانية، وأنهما لا تتوقعان أثراً جوهرياً في أنشطة التطوير أو الجدول الزمني. وستتركز المتابعة على نشر المرسوم وتطبيقه، ومسار مشروع القانون في الكونغرس، وما إذا كانت القيود الأرجنتينية ستؤثر في الموردين أو التمويل قبل بدء الحفر المخطط له في أوائل 2027.