Norges Bank يوصي بخفض تعرّض صندوق النرويج للخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

أوصى Norges Bank بإعادة تشكيل مؤشر السندات لصندوق التقاعد الحكومي العالمي، في خطوة قد تخفض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار من مستوى يقارب 215 مليار دولار في نهاية يونيو. الرقمان تقديريان، والمقترح ينتظر قرار وزارة المالية النرويجية؛ لذلك لا يمثل برنامج بيع معتمداً حتى الآن.

توصي الرسالة المؤرخة في 1 سبتمبر بخفض وزن السندات الحكومية داخل المؤشر المرجعي للدخل الثابت من 70% إلى 50%، والتحول من ترجيح الدول بالناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة السوقية. كما تقترح توسيع النصف الآخر ليشمل السندات المورقة، ومنها Agency MBS، والسندات المرتبطة بالحكومات. وإذا وافقت الوزارة، سيقدم Norges Bank خطة تنفيذ تدريجية للحد من أثر السوق وتكاليف المعاملات.

وفق حسابات Norges Bank، سينخفض وزن السندات الحكومية الأمريكية في مؤشر السندات من 34.1% إلى 21.9%، بينما يرتفع وزن الدين الأمريكي غير الحكومي من 16.2% إلى 27.6%. ونتيجة لذلك، سيتراجع الوزن الإجمالي للدولار بصورة طفيفة فقط من 52.9% إلى 52.5%، ما يجعل الاقتراح تغييراً في مزيج الائتمان الأمريكي أكثر منه انسحاباً واسعاً من الأصول الدولارية.

بلغت قيمة الصندوق NOK 22.683 تريليون في 30 يونيو 2026، وشكلت استثمارات الدخل الثابت 25.8% من قيمته. ويعني هذا الحجم أن تغيير المؤشر قد ينتج عنه تدفقات كبيرة، لكن Norges Bank شدد على أن أي انتقال سيجري تدريجياً.

ستمثل Agency MBS نحو 13% من المؤشر المقترح. ويقدر Norges Bank حجم السوق القائم بنحو 7.5 تريليون دولار في نهاية 2025، مع متوسط تداول يومي يقارب 350 مليار دولار. وتضمن Fannie Mae وFreddie Mac وGinnie Mae هذه الأوراق، وتقترب جودتها الائتمانية من السندات الحكومية الأمريكية، لكن المستثمرين يتحملون مخاطر السداد المبكر عندما يعيد المقترضون تمويل قروضهم بأسعار أقل.

يرى Norges Bank أن توسيع المؤشر قد يرفع العائد المتوقع المعدل بالمخاطر بصورة هامشية، من دون إضعاف جوهري للسيولة أو دور السندات في خفض تقلب المحفظة. والخطوة التالية هي أن تتخذ وزارة المالية موقفاً من التوصية؛ فإذا قبلتها، سيعود Norges Bank بمقترح لصياغة المؤشر في التفويض وخطة للتنفيذ التدريجي.