المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه ناجي عيسى التقى وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة في 6 سبتمبر 2026 لبحث احتياجات السوق من السلع الأساسية. وناقش المسؤولان ترتيب تلك الاحتياجات بحسب الأولوية خلال المرحلة المقبلة. واتفقا على إجراءات تدعم تنظيم فتح الاعتمادات المستندية وتسهيله، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وحدد المصرف الهدف في انتظام تدفق السلع ودعم استقرار الأسعار، من دون القول إن هذه النتائج تحققت بالفعل.
تناول الاجتماع تدفق الاعتمادات المخصصة لتمويل استيراد السلع والاحتياجات الأساسية. والاعتماد المستندي هو تعهد من بنك مُصدر بالدفع للبائع إذا قُدمت مستندات مطابقة للشروط. وبذلك يربط تسهيل فتح الاعتمادات سداد قيمة الواردات عبر القنوات المصرفية بتقديم المورد المستندات المطلوبة. لكن بيان 6 سبتمبر 2026 لم ينشر قائمة بالسلع أو الكميات أو الموردين أو مواعيد الشحن.
ويعود الإطار التنظيمي إلى ما قبل اجتماع 6 سبتمبر 2026. فقد ذكر صندوق النقد الدولي أن ضوابط فُرضت في 30 أبريل 2015 واشترطت موافقة مصرف ليبيا المركزي على اعتمادات الاستيراد. وسجل الصندوق أيضاً اشتراط الاعتمادات لبعض الواردات وطلب شهادتي براءة ضريبية وسداد التزامات الضمان الاجتماعي ضمن طلباتها. وفي 23 يوليو 2025، أعلن المركزي خدمة لتسجيل الشركات عبر نظام إدارة النقد الأجنبي، مع مرحلة تجريبية لمدة أسبوع قبل التشغيل الرسمي في 1 أغسطس 2025 واشتراط رمز CBL ورقم IBAN للشركة.
وتظهر أهمية الاعتمادات في بيانات المركزي للفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026. بلغت استخدامات المصارف للاعتمادات المستندية USD 4,327,904,928، مقارنة بـUSD 5,190,430,195 في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 16.6%. وسجل المصرف 3,080 طلب اعتماد مقبولاً من إجمالي 3,808 طلبات نقد أجنبي غير شخصية، أي 80.9%. وكانت المنتجات الغذائية المتنوعة والألبان ومشتقاتها أكبر فئة في طلبات تغطية القطاع الخاص بقيمة USD 880,408,836.
وكان المركزي قد قرر في 26 يوليو 2026 تخصيص USD 1 مليار للأسبوع التالي لتمويل الاعتمادات وتسريع إجراءات طلبات تمويل الاستيراد. أما بيان 6 سبتمبر 2026 فلم يعلن مخصصاً مالياً جديداً أو جدولاً زمنياً للتنفيذ. وأكد الطرفان استمرار التنسيق واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوازن السوق المحلي. لذلك تظل الخطوة اتفاقاً على إجراءات وأهداف، وليست دليلاً بعد على فتح اعتمادات محددة أو وصول شحنات أو تحقق استقرار الأسعار.