سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الطاقوية بأمريكا اللاتينية، تعتزم الإدارة اليمينية الجديدة في كولومبيا إلغاء الحظر المفروض على استكشاف النفط والغاز. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الخطوة إلى التراجع عن السياسات التي أقرها الرئيس السابق غوستافو بيترو، والتي كانت تقيد عمليات التكسير الهيدروليكي والتنقيب. وتسعى الحكومة من خلال هذا التحول إلى تنشيط قطاع الطاقة وجذب رؤوس الأموال الدولية لتعزيز الصادرات الهيدروكربونية.
تستهدف الحكومة الكولومبية جذب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الطاقة كجزء من استراتيجيتها للنمو الاقتصادي. وتأتي هذه التوجهات وسط تحديات تتعلق بالبنية التحتية والأمن المحلي، حيث تشير البيانات إلى ضرورة معالجة العقبات التنظيمية والمخاوف الأمنية لضمان جاذبية البيئة الاستثمارية. وبحسب المحللين، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على قدرة الإدارة على تبسيط إجراءات الترخيص البيئي وتجاوز الانقسامات السياسية داخل الكونغرس الكولومبي.
ويراقب المستثمرون أي مراسيم حكومية قد تصدر لتسريع عمليات التصريح، بالإضافة إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الطلب، في ظل غياب أحداث قريبة تخص كولومبيا في المفكرة الاقتصادية الحالية.