سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولحذرت وزارة الخارجية الإيرانية كوريا الجنوبية في 7 سبتمبر من أن أي وجود عسكري أو مشاركة في عمليات بمنطقة الخليج ومضيق هرمز سيُعدان دعماً مباشراً للولايات المتحدة وقد تترتب عليهما عواقب خطيرة. وجاء التحذير بينما تدرس سيول مساهمة محتملة في جهود تأمين حرية الملاحة.
سبق الموقف الرسمي تحذير أكثر تفصيلاً من الأكاديمي محمد مراندي، الأستاذ في جامعة طهران والمستشار الإعلامي السابق للفريق الإيراني في المفاوضات النووية. وقال مراندي إن إيران قد تعتبر كوريا الجنوبية عدواً وتستهدف أصولاً اقتصادية وعسكرية كورية في السعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر؛ وهي تفاصيل يجب نسبها إليه، لا تقديمها بوصفها خطة عسكرية حكومية معلنة.
قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وإن الحكومة تدرس خيارات عسكرية وغير عسكرية مع مراعاة الجاهزية الدفاعية في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت وزارة الخارجية أن سيول تتواصل مع الدول المعنية والمجتمع الدولي بشأن حرية مرور السفن، مع إبقاء قنواتها الدبلوماسية مع طهران مفتوحة.
تشمل الخيارات التي أوردتها التقارير طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، إلى جانب مساهمات غير قتالية في البحث والإنقاذ. وإذا قررت الحكومة نشر قوات في الخارج، فستحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية بموجب القانون الكوري.
تنبع حساسية القرار من اعتماد كوريا الجنوبية على المضيق؛ إذ مر عبره 61% من وارداتها من النفط الخام و54% من وارداتها من النافثا في العام السابق. ويجعل هذا التركّز أي اضطراب ممتد خطراً محتملاً على تكاليف الطاقة ومدخلات قطاع البتروكيماويات، من دون أن يحسم وحده شكل المشاركة العسكرية أو جدواها.
وكان المكتب الرئاسي قد قال في 17 يونيو إن أزمة هرمز كشفت هشاشة سلاسل إمدادات الطاقة في شرق آسيا. أما الخطوة التالية فهي إعلان سيول قراراً رسمياً؛ وسيؤدي أي نشر للقوات إلى إحالة الملف إلى الجمعية الوطنية، بينما سيحدد نطاق المهمة وطبيعتها حجم المخاطر الاقتصادية والأمنية.