سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولارتفع الإنتاج الصناعي الحقيقي في التشيك 3.1% سنويًا في يوليو 2026 بعد تعديل أثر أيام العمل، لكنه انخفض 1.1% شهريًا بعد التعديل الموسمي، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء التشيكي في 7 سبتمبر 2026.
واصل الإنتاج نموه السنوي للشهر 18 على التوالي. وكانت صناعة السيارات وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء أكبر المساهمين، كما نما إنتاج المعدات الكهربائية والمعادن الأساسية والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية. في المقابل، تراجع إنتاج المطاط والبلاستيك والمواد الكيميائية، واستمر انخفاض التعدين والمحاجر.
ارتفعت قيمة الطلبات الصناعية الجديدة بالأسعار الجارية 7.2% سنويًا، بدعم من زيادة الطلبات الأجنبية 15.7%، بينما انخفضت الطلبات المحلية 6.6%. وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة الطلبات الجديدة 3.2%.
انخفض متوسط عدد العاملين المسجلين في الصناعة 1.0% سنويًا. ويعني تزامن نمو الإنتاج مع انخفاض العمالة أن تحسن الناتج لم يتحول حتى الآن إلى توسع واسع في التوظيف الصناعي.
كان يوليو 2026 أقل بيوم عمل واحد من يوليو 2025. وعدّل المكتب المقارنات السنوية وفق عدد أيام العمل والمقارنة الشهرية موسميًا، كما نقح بيانات الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بالتزامن مع إصدار يوليو.
أبقى البنك الوطني التشيكي سعر إعادة الشراء لأسبوعين عند 3.75% في 6 أغسطس 2026. وتوقعت نشرة صيف 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2026 و2.7% في 2027، مع تضخم قدره 2.0% و2.5% على التوالي.
استندت توقعات البنك، مع بعض الاستثناءات، إلى معلومات متاحة حتى 24 يوليو 2026، ولذلك سبقت بيانات الصناعة المنشورة في 7 سبتمبر 2026. ويقدم الإصدار الصناعي إشارة أحدث تجمع بين استمرار النمو السنوي وضعف شهري وتباين واضح بين الطلب الخارجي والمحلي، لكنه لا يمثل في حد ذاته مراجعة لتوقعات البنك.
من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء بيانات الصناعة التالية في 7 أكتوبر 2026. وسيتركز الاهتمام على ما إذا كانت زيادة الطلبات الأجنبية ستدعم الإنتاج في الأشهر المقبلة، وما إذا كان تراجع الطلبات المحلية سيستمر.