المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
هبطت أصول الاحتياطي اليابانية إلى 1.207524 تريليون دولار في نهاية أغسطس من 1.287099 تريليون دولار في نهاية يوليو، وفقاً لوزارة المالية. ويعادل ذلك انخفاضاً شهرياً قدره 79.575 مليار دولار، أو 6.18%، وهو الأكبر على الإطلاق بحسب تقارير مستندة إلى السلسلة الرسمية.
جاء الهبوط بعد تنفيذ اليابان عمليات تدخل في سوق الصرف بقيمة 15.3993 تريليون ين خلال الفترة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وأكدت وزارة المالية أنها اشترت الين بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية في 31 يوليو لمواجهة التحركات المفرطة وغير المنظمة في العملة اليابانية.
تركز التراجع في مكونات الاحتياطي الدولارية. فقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 994.976 مليار دولار من 1.089617 تريليون دولار، بينما هبطت الأوراق المالية إلى 839.559 مليار دولار من 927.332 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الذهب إلى 124.103 مليار دولار من 109.520 مليار دولار.
لا يمكن مساواة انخفاض الاحتياطي البالغ 79.575 مليار دولار مباشرة بحجم التدخل البالغ 15.3993 تريليون ين. فبيانات الاحتياطي تقيس أرصدة مقومة بالدولار في نهاية الشهر، وتُقيّم الأصول غير الدولارية بأسعار الصرف الجارية، كما تُثبت الأوراق المالية والذهب بالقيمة السوقية؛ لذلك تجمع الحركة الشهرية بين أثر التدخل وتغيرات التقييم وبقية تحركات الميزانية.
تقع مسؤولية قرار التدخل لدى وزارة المالية، التي توجه بنك اليابان إلى التحرك عند الحاجة. وينفذ بنك اليابان الصفقات بصفته وكيلاً للحكومة مستخدماً أموال حساب صندوق النقد الأجنبي الخاص، ما يعني أن التدخل في الصرف ليس قراراً مستقلاً للسياسة النقدية يتخذه البنك المركزي.
يبقى لدى اليابان 1.207524 تريليون دولار من أصول الاحتياطي، لكن الانخفاض القياسي يوضح حجم الموارد المستخدمة لدعم الين. وقالت وزارة المالية إنها لن تتردد في تدخل منسق إضافي، كما تخطط لاستخدام تسهيل FIMA Repo التابع للاحتياطي الفيدرالي؛ وستتركز المتابعة على أي عمليات جديدة وإفصاحات الاحتياطي اللاحقة، لا على افتراض تحول تلقائي في سياسة الفائدة.
تحديث: تشير التحليلات الأخيرة لبيانات الاحتياطيات إلى أن السلطات اليابانية قامت على الأرجح بتسييل جزء من حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لدعم الين. وتعكس هذه الخطوة استعداد طوكيو للتضحية بأصول سيادية رئيسية لمواجهة الضغوط البيعية على العملة المحلية.