سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
صعّد الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة وقائلًا عبر Truth Social إن ارتفاعها يضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل. وجاءت الدعوة في وقت تحرك فيه تسعير السوق نحو احتمال رفع الفائدة في سبتمبر، على خلاف الاتجاه الذي يريده الرئيس.
وأفادت Fortune بأن أداة CME FedWatch أظهرت في 7 سبتمبر احتمالًا بنسبة 58.4% لزيادة الفائدة 25 نقطة أساس، بما يرفع النطاق المستهدف إلى 3.75%-4%. وهذه النسبة مستمدة من أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، ولذلك تعكس تموضع المتعاملين في لحظة محددة ولا تمثل قرارًا أو توقعًا رسميًا من الفيدرالي.
ومن المقرر أن يصدر القرار في ختام الاجتماع يوم 16 سبتمبر.
تعززت رهانات التشديد بعد أن أضاف الاقتصاد الأميركي 162,000 وظيفة غير زراعية في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%، وفق مكتب إحصاءات العمل. وتشير متانة التوظيف إلى أن الفيدرالي يملك مساحة أكبر للتركيز على التضخم، لكنها لا تجعل رفع الفائدة نتيجة محسومة.
وتظل الأسعار محور النقاش. فقد أكد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أن مستهدف استقرار الأسعار البالغ 2%، والمقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ثابت، وقال إن تضخم هذا المؤشر بلغ 3.7% على أساس سنوي؛ كما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 3.4% خلال السنة المنتهية في يوليو.
وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس في 11 سبتمبر 2026، قبل اجتماع 15-16 سبتمبر. قراءة قوية قد تدعم مبررات زيادة الفائدة، بينما قد تُبقي قراءة أضعف خيار التثبيت مطروحًا؛ وبالتالي يظل تسعير السوق قابلًا للتغير قبل القرار.