التضخم الأمريكي وقرار المركزي الأوروبي يتصدران أجندة العملات قبل اجتماع بنك اليابان

تتركز أجندة العملات على 3 محطات متتابعة: قرار البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر، وبيانات التضخم الأمريكية في 11 سبتمبر، ثم اجتماع بنك اليابان في 17 و18 سبتمبر. ويصحح هذا التسلسل الانطباع بأن قرارات البنوك الـ3 ستصدر خلال أسبوع واحد.

يصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس في 11 سبتمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع 0.1% شهرياً و3.4% سنوياً في يوليو، بينما صعد المؤشر الأساسي 0.2% شهرياً و2.5% سنوياً.

يقود كيفن وارش الاحتياطي الفيدرالي منذ 22 مايو 2026، وتأتي قراءة التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 و16 سبتمبر. وأكد وارش أن التضخم ما زال أعلى من هدف 2% المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك ستهم الأسواق دلالة البيانات على اتجاه التضخم أكثر من رقم منفرد بمعزل عن السياق.

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 10 سبتمبر بعد أن أبقى سعر الإيداع عند 2.25% في 23 يوليو.

ارتفع التقدير الأولي للتضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس من 2.9% في يوليو. وقادت الطاقة التسارع، إذ ارتفع معدلها السنوي إلى 14.3% من 10.3%. ويمنح ذلك توقعات التشديد أساساً أوضح، مع بقاء القرار رهناً بتقييم البنك للتضخم الأساسي وانتقال السياسة إلى الاقتصاد.

يجتمع بنك اليابان في 17 و18 سبتمبر، وليس خلال الأسبوع نفسه لقرار البنك المركزي الأوروبي. وكان قد أبقى سعر الفائدة القصير عند نحو 1.0% في 31 يوليو بتصويت 8 مقابل 1، بعدما اقترح العضو المعارض 1.25%. كما أظهرت خلاصة الآراء تأييداً لمواصلة رفع الفائدة إذا بررت تطورات الأسعار والنشاط والأوضاع المالية ذلك.

بالنسبة إلى USD/JPY، تتوقف الاستجابة على تغير الفارق المتوقع بين مساري الفائدة الأمريكية واليابانية. قراءة تضخم أمريكية أقوى من المتوقع قد تدعم رهانات التشديد الأمريكي والدولار، بينما قد تعمل قراءة أضعف أو إشارات أكثر تشدداً من بنك اليابان في الاتجاه المعاكس. هذه سيناريوهات مشروطة وليست توقعاً لسعر محدد.

ينبغي ترتيب المتابعة زمنياً: نتيجة البنك المركزي الأوروبي أولاً، ثم تفاصيل التضخم الأمريكي، ثم قرار الاحتياطي الفيدرالي، وأخيراً بنك اليابان. كما يجب التعامل مع رفع أوروبي قدره 25 نقطة أساس ومع رفع ياباني محتمل بوصفهما توقعين إلى أن تصدر القرارات الرسمية.