سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل مشهد استثماري تسيطر عليه مخاوف التضخم، يواجه سوق الأسهم الأمريكية ضعفاً ملحوظاً في المشاركة الجماعية للأسهم داخل المؤشرات القيائية. وقد سجل اتساع سوق الأسهم تراجعاً حاداً، حيث أصبحت 42% فقط من الشركات المكونة لمؤشر S&P 500 تتداول فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يوماً. ويعكس هذا المؤشر الفني حالة من الضعف العام، حيث لم تعد مستويات المؤشر تعبر عن أداء أغلبية الأسهم المكونة له، بل تعتمد بشكل متزايد على عدد محدود من الشركات الكبرى.
وتعزى هذه الضغوط البيعية الواسعة إلى تضافر عدة عوامل اقتصادية، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووصول أسعار خام برنت إلى مستوى 98 دولاراً، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية. ووفقاً للتقارير التحليلية، تسبب هذا التوجه في دفع غالبية الأسهم لكسر مستويات الدعم الفني قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن الارتفاعات السابقة للمؤشر قد تفتقر إلى القاعدة الصلبة اللازمة للاستمرار في ظل البيئة الحالية لأسعار الفائدة والطاقة.
وبالنظر إلى البيانات المتاحة حتى 9 سبتمبر 2026، يراقب المتداولون مدى قدرة المؤشر على استعادة اتساعه الفني لتجنب المزيد من التدهور.