المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعدّل المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين (WPIC) توقعاته لسوق البلاتين في 2026 إلى فائض قدره 265,000 أونصة، بعدما كان يتوقع في مايو عجزاً قدره 297,000 أونصة. ويأتي التحول بعد عجز بلغ 1.440 مليون أونصة في 2025، وهو ثالث عجز سنوي متتالٍ منذ 2023.
يجمع رصيد WPIC السنوي بين فائض بلغ 548,000 أونصة في النصف الأول من 2026 وعجز متوقع قدره 283,000 أونصة في النصف الثاني. وقال WPIC إن تغير التوقعات منذ مايو يرجع بالكامل تقريباً إلى خفض تقديرات الطلب الاستثماري السنوي بمقدار 601,000 أونصة.
يتوقع WPIC الآن صافي تخارج استثماري قدره 83,000 أونصة خلال 2026. وانخفضت حيازات صناديق ETF بأكثر من 500,000 أونصة في النصف الأول، فيما تراجعت المخزونات المحتفظ بها في البورصات بمقدار 65,000 أونصة، ما زاد المعدن المتاح للسوق.
يتوقع تقرير WPIC ارتفاع المخزونات فوق سطح الأرض إلى 2.010 مليون أونصة بنهاية 2026 من 1.745 مليون أونصة في نهاية 2025، لكنها ستعادل 3.4 أشهر فقط من الطلب العالمي. لذلك لا يعني الفائض المحاسبي بالضرورة وفرة في المعدن القابل للتداول، إذ يصف WPIC المخزونات بأنها شحيحة ومتزايدة الضعف من حيث السيولة.
على جانب المعروض، يتوقع WPIC ارتفاع الإجمالي 2% إلى 7.353 مليون أونصة، مقابل هبوط الطلب 18% إلى 7.089 مليون أونصة. ويُتوقع استقرار إمدادات المناجم عند 5.551 مليون أونصة، بينما ترتفع إمدادات إعادة التدوير 8% إلى 1.802 مليون أونصة.
تختلف الصورة بين قطاعات الطلب: يُتوقع تراجع طلب المجوهرات 15% إلى 1.883 مليون أونصة، وانخفاض طلب السيارات 4% إلى 2.904 مليون أونصة، في مقابل نمو الطلب الصناعي 5% إلى 2.385 مليون أونصة.
يربط التقرير جانباً من نمو الطلب الصناعي ببنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ يُستخدم البلاتين في الأقراص الصلبة وتصنيع الرقائق المتقدمة، وبصورة غير مباشرة في الزجاج المتخصص للوحات الدوائر وبلورات الوصلات البصرية. ويتوقع نمو الطلب الكهربائي 19% إلى 118,000 أونصة والطلب من صناعة الزجاج 23% إلى 528,000 أونصة في 2026.
يتوقع WPIC ارتفاع إجمالي الطلب في النصف الثاني 24% مقارنة بالنصف الأول إلى 3.931 مليون أونصة، مدفوعاً بعودة جزئية للطلب الاستثماري. ويرى أن زيادات فائدة أقل من المتوقع قد تدعم التدفقات، لكن ذلك يظل سيناريو مشروطاً؛ فعودة استثمار أقوى قد تقلص فائض العام المتوقع.