سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
أغلق خام برنت جلسة 9 سبتمبر 2026 عند 101.21 دولار للبرميل، بعدما تراوح بين 98.83 و101.71 دولار وفق بيانات EL7. وكانت هذه أول عودة فوق 100 دولار منذ يوليو.
جاءت القفزة مع تصعيد جديد في القتال بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات للحوثيين على منشآت نفطية سعودية. وأدت الهجمات على السفن والبنية التحتية ومسارات التصدير البديلة إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
تُظهر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر برنت ارتفع إلى 91 دولاراً في أغسطس، بزيادة 7 دولارات عن يوليو. كما قدرت الإدارة أن صادرات ميناء ينبع السعودي هبطت بنحو النصف عن يوليو، وأن الإنتاج المتوقف في المنطقة ارتفع إلى 6.7 مليون برميل يومياً في أغسطس من 5.0 ملايين في يوليو.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد الرسمي لأجل 10 سنوات إلى 4.83% في 9 سبتمبر من 4.80% في الجلسة السابقة، وصعد عائد 30 سنة إلى 5.28% من 5.25%. وفي اليوم نفسه دخلت حيز التنفيذ زيادة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.
تحولت الصورة الأولية لاستقرار العقود الآجلة إلى خسائر في السوق النقدية بنهاية الجلسة؛ إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، وهبط Dow Jones بنسبة 0.8%، وفقد Nasdaq Composite نحو 0.6%. واستفاد قطاع الطاقة، بينما تعرضت القطاعات الأكثر حساسية للتكاليف والتمويل لضغوط.
يمتد أثر ارتفاع الخام إلى ما وراء شركات الطاقة لأن النفط يدخل في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات والنقل البحري. لذلك يمكن لبقاء الأسعار مرتفعة أن يزيد تكاليف الشحن والإنتاج، ويبطئ تراجع التضخم، ويرفع العوائد المطلوبة على السندات؛ لكنه لا يحدد بمفرده قرار أي بنك مركزي.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط برنت نحو 90 دولاراً في النصف الثاني من 2026، مع بقاء تدفقات نفط الشرق الأوسط مقيدة خلال الربع الرابع من 2026. ويظل المسار الفعلي رهناً بوتيرة استعادة طرق الشحن والإنتاج، فيما تتوقع الإدارة استمرار تقلب الأسعار على المدى القصير.
تحديث: تترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين (CPI) وأسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة. ستكون هذه البيانات حاسمة في تقييم مسار التضخم وتحديد ما إذا كانت قفزة أسعار النفط الأخيرة ستؤدي إلى ضغوط سعرية مستدامة.