حجم مبيعات التجزئة لدى America's Car-Mart يهبط 81.9% بفعل قيود رأس المال

الحقائق الرئيسية

أعلنت America's Car-Mart نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027 المنتهي في 31 يوليو 2026، إذ هبط حجم مبيعات التجزئة 81.9% إلى 2,450 وحدة وتراجعت الإيرادات 57.3% إلى 145.8 مليون دولار. وعزت الشركة الانكماش إلى قيود رأس المال التي حدّت من شراء المركبات وتمويل القروض، فيما انخفض المخزون 68.7% إلى 35.2 مليون دولار.

جاء التراجع أيضاً بعد دمج 60 موقعاً خلال السنة المالية 2026، ما خفض عدد الوكلاء من 154 إلى 94. ومع قلة المركبات المتاحة، ارتفع متوسط سعر بيع المركبة بالتجزئة، باستثناء المنتجات الإضافية، 7.0% من 17,319 دولاراً إلى 18,530 دولاراً، بينما زادت مبيعات الجملة لأطراف ثالثة من 10.8 مليون دولار إلى 21.0 مليون دولار مع بيع معظم المركبات المستردة لتسريع تحويلها إلى نقد.

ازدادت ضغوط الائتمان مع ارتفاع صافي الشطب إلى 9.5% من متوسط ذمم التمويل، مقابل 6.6% قبل عام، وصعود الحسابات المتأخرة لأكثر من 30 يوماً إلى 4.6% من 4.1%. وبلغ مخصص خسائر الائتمان 277.0 مليون دولار، أو 24.74% من ذمم التمويل بعد خصم الإيرادات المؤجلة ومطالبات الحماية من الحوادث المعلقة، مقابل 23.35% قبل عام.

بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 51.6 مليون دولار، مقارنة مع 51.4 مليون دولار قبل عام، بزيادة فعلية قدرها 0.3%. لكن نسبتها إلى المبيعات قفزت إلى 57.3% من 18.6% بسبب تقلص المبيعات؛ وشمل الربع مصروفات غير متكررة قدرها 13.7 مليون دولار، منها 9.6 مليون دولار رسوماً مهنية و4.1 مليون دولار مكافآت استبقاء، لتبلغ المصاريف المعدلة نحو 37.9 مليون دولار.

ارتفعت مصاريف الفوائد 12.8% إلى 19.2 مليون دولار. وفي المقابل، انخفض إجمالي الدين 19.5%، أو 151.3 مليون دولار، إلى 623.9 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي النقد، شاملاً النقد المقيد، إلى 110.0 ملايين دولار من 121.4 مليون دولار. وبلغ النقد غير المقيد 27.5 مليون دولار، ارتفاعاً من 9.7 مليون دولار قبل عام لكنه أقل من 47.0 مليون دولار في 30 أبريل 2026.

يبقى هيكل رأس المال القضية الحاسمة: فقد مُددت مهلة الإعفاء المرتبطة باتفاق الائتمان حتى 11 سبتمبر 2026 لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم بدائل التمويل والخيارات الاستراتيجية. وتوقعت الشركة تقديم تقرير Form 10-Q في 9 سبتمبر 2026، محيلةً القراء خصوصاً إلى إفصاحات السيولة والاستمرارية، كما حذرت من عدم وجود ضمان بأن المراجعة ستفضي إلى صفقة أو تمويل بشروط مقبولة.