سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولاتهمت وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في تحذير مشترك صدر في 8 سبتمبر 2026، 6 شركات ذكاء اصطناعي مقرها الصين بتنفيذ حملات تقطير معرفي على نطاق صناعي ضد نماذج أمريكية متقدمة.
وسمّى التحذير DeepSeek وMoonshot AI وAlibaba وMiniMax وStepFun وZ.AI، وقال إن الحملات استهدفت نماذج من عائلات Claude وGPT وGemini وGrok منذ أواخر 2024 على الأقل. وتظل هذه النتائج اتهامات من الوكالات الأمريكية وليست أحكاماً قضائية.
التقطير المعرفي أسلوب مشروع وشائع عندما يُدرَّب نموذج أقل قدرة على مخرجات نموذج أقوى. وتقول الوكالات إن السلوك محل التحذير يختلف لأنه استهدف بصورة منسقة وظائف وقدرات مملوكة، مع تجاوز قيود الوصول وشروط الاستخدام.
وبحسب التحذير، وُزعت الطلبات عبر واجهات API ومزودي خدمات سحابية ومجمّعي خدمات تابعين لأطراف ثالثة وشبكات وسيطة تسمى محطات التحويل. كما أشار إلى حسابات احتيالية واشتراكات جماعية وأدوات لإخفاء بيانات المستخدم وتقليل فرص اكتشاف النشاط.
وقال التقرير إن DeepSeek استهدفت قدرات الاستدلال ووظائف متخصصة لتدريب نموذجي R1 وV3، وإن Alibaba استخدمت التقطير واسع النطاق لتحسين عائلة Qwen. ونسب أيضاً حملات تقطير إلى 4 شركات أخرى هي Moonshot AI وMiniMax وStepFun وZ.AI.
وتدعم إفادة سابقة من Anthropic جزءاً من الاتهامات؛ إذ قالت الشركة في فبراير 2026 إنها رصدت حملات نفذتها 3 مختبرات هي DeepSeek وMoonshot AI وMiniMax، وشملت أكثر من 16 مليون تفاعل عبر نحو 24,000 حساب احتيالي.
أوصت الوكالات الأمريكية بـ3 مسارات فورية: تحسين اكتشاف أنماط الاستخدام والحسابات غير الطبيعية، وتعديل الاستجابات الموجهة إلى محاولات التقطير المشتبه بها، وتبادل مؤشرات النشاط بين مطوري النماذج والمنصات السحابية ومجمّعي واجهات API.
الوثيقة تحذير للأمن السيبراني يركز على الرصد والتخفيف، ولا تعلن عقوبات أو تغييرات في ضوابط التصدير. وفي رد صيني، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن تقدم بلادها في الذكاء الاصطناعي نتج عن الاعتماد على الذات علمياً وتكنولوجياً، ودعت الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بالاتهامات الباطلة.
تحديث: حددت وكالات الأمن الأمريكية ست شركات صينية متورطة بشكل مباشر في هذه الأنشطة، حيث اتهمتها باستغلال النماذج الأمريكية بشكل منهجي لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة. ويمثل هذا التحديد الدقيق للشركات تصعيداً في الموقف الرسمي، مما قد يمهد الطريق لفرض عقوبات مستهدفة على هذه الكيانات في المستقبل القريب.