سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 سبتمبر 2026 بدفع 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.
أطلق ترامب على المدفوعات اسم «توزيعات ترامب»، وقال إن الأموال يجب أن تُنفق داخل الولايات المتحدة. ولم يوضح عند الإعلان آلية الصرف أو توقيته أو مصدر التمويل.
قدرت أسوشيتد برس تكلفة المدفوعات بنحو 1.23 تريليون دولار، فيما قالت تغطية أخرى إن التكلفة قد تبلغ 1 تريليون دولار أو أكثر. ويظل المبلغ تقديرياً لأن قواعد الأهلية النهائية لم تُحدد.
يتطلب صرف أموال اتحادية بهذا الحجم موافقة الكونغرس أو موافقته الضمنية، وفق أسوشيتد برس. لذلك تمثل سيطرة الجمهوريين على المجلسين شرطاً سياسياً للتعهد، لكنها لا تضمن وحدها إقرار المدفوعات.
زاد الغموض بعدما اقترح نائب الرئيس فانس استبعاد الأثرياء وإمكان استخدام إيرادات الرسوم الجمركية لتمويل جزء من المدفوعات. وبذلك لم يُحسم بعد نطاق المستفيدين أو مصدر التمويل.
لا تدعم الأدلة المتاحة القول إن التعهد دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع. فقد بلغ عائد سندات 10 سنوات 4.8568% خلال جلسة 9 سبتمبر، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2023، وربطت رويترز الحركة بخيبة أمل بعض المستثمرين من إعلان منفصل لإعادة شراء الديون.
قالت الخزانة إن الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل سيرتفع من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل بدءاً من 9 سبتمبر. وأفادت رويترز بأن عملية 10 سبتمبر حُددت عند ما يصل إلى 6 مليارات دولار، أي 3 أمثال العملية الطويلة الأجل السابقة.
اقتصادياً، سيتوقف أثر المدفوعات على التمويل والأهلية والتوقيت وحالة العرض عند التنفيذ. وتشير أبحاث للاحتياطي الفيدرالي إلى أن التحفيز المالي قد يزيد ضغوط الأسعار عندما يرفع الطلب من دون استجابة مماثلة من العرض، لكن لا يمكن تحويل تلك النتيجة إلى توقع محدد لهذا التعهد قبل صدور تشريع تفصيلي.
تحديث: تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكلفة الإجمالية لمقترح التوزيعات النقدية قد تصل إلى 1.35 تريليون دولار، مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانية العامة. ويأتي هذا في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، مما يفاقم المخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.