سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتؤكد المصادر الرسمية الأمريكية واليابانية تنسيقاً وثيقاً بشأن تقلبات الين المفرطة، بما في ذلك تدخل مشترك في سوق الصرف يوم 31 يوليو 2026 — وهو أول تحرك من نوعه بين البلدين منذ عام 1998. وقد وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ذلك التحرك بأنه إجراء منسّق للتصدي لحركة غير منضبطة في الين. غير أن ما لا تؤكده أيٌّ من المصادر الرسمية هو وجود خطة معلنة بقيادة بيسنت لتفكيك صفقات اقتراض بالين بقيمة 2 تريليون دولار.
ورقم «أكثر من 2 تريليون دولار» تقدير وارد في تحليل نشره موقع Seeking Alpha، وليس رقماً رسمياً. ويشدد بنك التسويات الدولية في دراسته عن اضطراب أغسطس 2024 على صعوبة قياس حجم صفقات الاقتراض بالين، ويورد تقديراً وسطياً تقريبياً قدره نحو 250 مليار دولار قبل تلك الموجة، مع هامش عدم يقين كبير. والفارق بين الرقمين ليس تفصيلاً: فهو الفارق بين خطة سياسات معلنة وتقدير تحليلي.
أما زيادة عمليات إعادة شراء السندات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية اعتباراً من 9 سبتمبر 2026، فتصفها الخزانة نفسها بأنها دعم للسيولة في الآجال الطويلة، ولا تربطها في بيانها بأي خطة لتفكيك صفقات الين.
وفي السياق الاقتصادي الياباني، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وفائضاً في الحساب الجاري قدره 2989 مليار ين. وعلى صعيد الصرف، أغلق زوج الدولار/الين عند 153.505 يوم 9 سبتمبر 2026، ثم عند 153.468 يوم 11 سبتمبر 2026.