سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتترقب الأسواق المالية في آسيا أسبوعاً حافلاً بالقرارات النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة ضغوط الأسعار المستمرة. وفي المقابل، يظل قرار سعر الفائدة في تايوان غير مؤكد ويصعب التنبؤ به في أعقاب بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت دون التوقعات. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس حيث تسعى البنوك المركزية الإقليمية لموازنة سياساتها بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وفقاً لبيانات السوق والتقارير التحليلية، يركز المستثمرون أيضاً على أرقام النشاط الاقتصادي في الصين وبيانات التضخم في الهند التي قد تتأثر بضغوط أسعار الغذاء. وبالنظر إلى الأداء التاريخي القريب، أظهرت بيانات النمو في اليابان المسجلة في 7 سبتمبر 2026 نمواً سنوياً بنسبة 1.4%، وهو ما يدعم توجهات البنك المركزي نحو التشدد النقدي. كما تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم في الهند إلى 4.7% بسبب ضغوط أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز.
من الناحية الفنية، تترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان المقرر في 11 سبتمبر 2026 كعامل محفز رئيسي لأسعار الصرف في المنطقة. ويجب على المتداولين مراقبة أي تصريحات من المحافظ كازو أويدا للحصول على إشارات بشأن المسار المستقبلي للفائدة في عام 2027.