المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس المساعي المستمرة لتقنين قطاع الأصول الرقمية، تم تداول مسودة جديدة لمشروع قانون الوضوح (Clarity Act) في مجلس الشيوخ الأمريكي. وتتضمن النسخة المحدثة، التي صاغها الجمهوريون، تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع التمويل اللامركزي (DeFi) والاتحادات الائتمانية ضمن الإطار التشريعي المقترح. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا التحرك إلى صياغة نهج تنظيمي أكثر دقة للعملات المستقرة قبل طرح المشروع للمناقشة الرسمية.
يواجه مشروع القانون اختباراً سياسياً صعباً عند عودة مجلس الشيوخ من عطلته الأسبوع المقبل، حيث يتطلب تمريره الحصول على 60 صوتاً على الأقل. وتأتي هذه التطورات التشريعية في وقت تسعى فيه الأسواق إلى الحصول على إطار قانوني واضح يحكم العملات المستقرة، وسط بيئة تنظيمية وصفتها التقارير بالضبابية، مما يجعل التوافق بين الحزبين ضرورة حتمية لتجاوز العقبات الإجرائية في المجلس.
ومع استئناف مجلس الشيوخ لجلساته، ستكون الأنظار موجهة نحو أي تصريحات من المشرعين قد تشير إلى احتمالية الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب، في ظل استمرار حالة الترقب لما ستسفر عنه المداولات النهائية حول بنود التمويل اللامركزي.
تحديث: أوضحت المسودة المحدثة أن القيود المقترحة على التمويل اللامركزي (DeFi) تستهدف تحديداً المشغلين 'غير اللامركزيين'، مما يضيق نطاق الامتثال المطلوب. كما أشارت التقارير إلى أن أقسام الأخلاقيات المثيرة للجدل في مشروع القانون ظلت دون تغيير جوهري في هذه النسخة.