المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، أكدت شركة Revolut تعرضها لخرق أمني ناتج عن هجوم احتيالي متطور. ووفقاً للتقارير، نجح المهاجمون في خداع الشركة عبر رسائل بريد إلكتروني حكومية مزيفة، مما أدى إلى تسليم ملفات حساسة تخص العملاء. وشملت البيانات المسربة وثائق الهوية مثل جوازات السفر، بالإضافة إلى صور شخصية وسجلات تتعلق بتعاملات البيتكوين.
يأتي هذا الحادث وسط موجة من تحذيرات الاحتيال التي تستهدف قطاع العملات المشفرة والخدمات المالية الرقمية. وبحسب البيانات المتاحة، فإن الاختراق لم يقتصر على المعلومات الشخصية التقليدية بل امتد ليشمل بيانات الأصول الرقمية، مما يثير مخاوف بشأن بروتوكولات التحقق من الهوية (KYC) المتبعة. وتصنف هذه الواقعة ضمن فئة المخاطر التشغيلية والسيبرانية التي قد تؤثر على ثقة المستخدمين في منصات التداول الرقمية.
ومع ذلك، يراقب المتداولون تداعيات هذا الخرق على التوجهات التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية. ومن الناحية الاقتصادية، أظهرت البيانات الأخيرة تراجعاً في مؤشر ثقة المستهلك (ويستباك) بنسبة 5.2%، مما يعكس حساسية الأسواق تجاه الأخبار السلبية التي قد تؤثر على استقرار القطاع المالي.
تحديث: كشفت التحقيقات اللاحقة أن حجم البيانات المسربة كان أكثر شمولاً مما أُعلن عنه سابقاً، حيث شملت القائمة رخص القيادة، وعناوين المنازل، وأرقام الهواتف. كما أكدت الشركة أن الاختراق طال بيانات مالية حساسة تتضمن أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) وكشوفات الحسابات الخاصة بالعملاء المتضررين.
تحديث: كشفت تقارير إضافية بتاريخ 12 سبتمبر 2026 أن حجم البيانات المسربة كان أكثر شمولاً مما كان يعتقد سابقاً، حيث تضمنت الاختراقات كشوفات الحسابات البنكية الكاملة للعملاء. ويزيد هذا التطور من حدة المخاطر المالية التي يواجهها المستخدمون، مما يضع ضغوطاً إضافية على بروتوكولات حماية البيانات في Revolut.