المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول
ناقش الرئيس دونالد ترامب مع مستشاريه في 11 سبتمبر 2026 مقترحاً أخلاقياً مرتبطاً بقانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف باسم قانون CLARITY، وفق تقرير استند إلى تغطية لمراسل في الكونغرس. ولم تُعلن نتيجة الاجتماع أو موافقة ترامب على تنازلات إضافية عند نشر التقرير، ما يجعل الاجتماع تطوراً تفاوضياً لا اتفاقاً منجزاً.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ عند الساعة 2:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 سبتمبر 2026 في إغلاق النقاش على اقتراح الانتقال إلى H.R. 3633. وهذا تصويت إجرائي يحدد ما إذا كان المجلس سيبدأ النظر في المشروع، وليس تصويتاً نهائياً على إقراره.
ينشئ مشروع قانون CLARITY نظاماً اتحادياً لتنظيم عرض الأصول الرقمية وبيعها، ويوزع مسؤوليات رئيسية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC. وتمتد أحكامه إلى التسجيل والوسطاء والحفظ وحماية العملاء، ما يجعل أثره تنظيمياً أوسع من تحركات أسعار العملات المشفرة قصيرة الأجل.
يحظر قسم الأخلاقيات في النص المنشور على المسؤولين والموظفين العموميين المشمولين وأزواجهم إصدار أصل رقمي أو رعايته مقابل عوض خلال مدة الخدمة. ولا يمنع النص الشخص المشمول من الاحتفاظ بأصل رقمي كاستثمار، مع بقائه خاضعاً لمتطلبات الإفصاح وتضارب المصالح المنصوص عليها في قوانين أخرى.
ويحصر النص رفع الدعوى المدنية في المدعي العام الأمريكي، مستبعداً المدعين العامين للولايات والدعاوى الخاصة، كما تنتهي قوة الحظر عند ظهر 20 يناير 2029. وانتقدت الأقلية في لجنة البنوك هذه القيود التنفيذية ووصفتها بأنها ثغرات تضعف فعالية القواعد.
تظل صياغة الأخلاقيات عقبة سياسية رئيسية؛ فقد وصفها السيناتور الديمقراطي روبن غاييغو بأنها أصعب القضايا المتبقية وأكثرها أهمية، فيما أكد مستشار البيت الأبيض استمرار المداولات الداخلية. لذلك سيكون تصويت 15 سبتمبر 2026 اختباراً لقدرة المفاوضين على فتح باب مناقشة المشروع، لا ضماناً لإقراره أو دليلاً بذاته على اتجاه أسعار الأصول الرقمية.